ربما تتذكرون هذا الحوار الذي دار في المناظرة الرئاسية التي أجريت في 9 أكتوبر، عندما قالت هيلاري كلينتون: «من الجيد بدرجة كبيرة أن شخصاً ما له مزاج دونالد ترامب لا يكون مسؤولاً عن القانون في بلادنا». ورد ترامب قائلاً: «لأنك ستكونين في السجن». لم يكن واضحاً في ذلك الوقت ما إذا كان المرشح ترامب لافتاً للنظر. وليس من الواضح الآن إذا كان الرئيس المنتخب ترامب سيفعل ما تعهد القيام به في ذلك الوقت: «إذا فزت، سأصدر تعليمات للنائب العام لجلب مدعٍ خاص للنظر في وضعك، لأنه لم يكن هناك قط من قبل مثل هذا القدر من الأكاذيب والخداع».
وفي مقابلة مع «وول ستريت جورنال» عقب انتخابه، لم يدرج ترامب محاكمة كلينتون ضمن أولوياته. ومع ذلك، فإن نصف البلاد يشعرون الآن بالقلق والنصف الآخر يأمل في أن ينفذ ترامب تهديده. والأكثر ترجيحاً، أنه سيعهد بهذه المهمة إلى «الجمهوريين» في مجلس النواب الذين يتوقون إلى عقد جلسات استماع متلفزة، تبدأ بأن ترفع كلينتون يدها اليمنى وترفض الإجابة مراراً وتكراراً بموجب التعديل الخامس من الدستور. لذا، هل ينبغي لأوباما أن يعفو عنها، استباقاً لخطط الحزب «الجمهوري» بالنسبة إلى أربع سنوات من المحاكمات الصورية؟
لقد حذر «رودولف جولياني»، الذي يشار إليه على أنه النائب العام المحتمل، أوباما بالفعل من العفو، بينما كان يكشف لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده أن أوباما وكلينتون «أفسدا تماماً وزارتي العدل والخارجية» وتوقع إدانتها بصورة لا مفر منها.
وينبغي أن نبدأ بتقييم حكمة وشرعية وسياسة العفو: إن الإدارة القادمة بالفعل قررت أنها ارتكبت جرائم وينبغي محاكمتها. ولهذا السبب، لا يجب أن يتردد أوباما في العفو عنها، حتى وإن قالت إنها لا تريده أن يفعل ذلك. وبدون ذلك، سيعيد «الجمهوريون» فتح الـ35 ألف رسالة بريد إلكتروني التي تم تحويلها إلى وزارة الخارجية. وبفضل موقع ويكيليكس، فإنهم سيقومون بالتنقيب في الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها وتسلمها مدير حملتها «جون بوديستا». كما أنهم سيستأنفون البحث عن 33 ألف رسالة قالت إنها كانت رسائل شخصية وتم حذفها. وسيحاولون تخمين قرار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي» أنه حتى وإن كانت «مهملة للغاية» فيما يتعلق بالخادم الخاص ببريدها، فإنها لم تكن تقصد ارتكاب جرائم.
وسيقوم «الجمهوريون» أيضاً بجلب وثائق مؤسسة كلينتون بحثاً عن الخدمات التي تم تقديمها مقابل المال وتضارب المصالح خلال فترة عملها في وزارة الخارجية. ولن يترددوا في الاقتراب من بيل كلينتون وكبار مساعديها «هوما عابدين» و«جيك سوليفان».
فلماذا يلاحق «الجمهوريون» كلينتون؟، حتى وإن كان من غير المرجح أن تترشح لتولي منصب مرة أخرى؟ الإجابة ببساطة هي «امنعوها» وهي الإجابة التي نشطت حملة ترامب وأدت إلى إعادة انتخاب العديد من أعضاء مجلس النواب. والسؤال، إذن، ليس ما إذا كان ينبغي لأوباما أن يعفو عنها، ولكن بالأحرى ما إذا كان سيفعل ذلك. سينظر محاموه إلى الإعفاءات الرئاسية السابقة للاسترشاد بها ويسألون: هل سيشوه تراثه إذا اتخذ إجراء؟
من المؤكد أن بيل كلينتون قد شوه إرثه، ففي آخر يوم له كرئيس للبلاد في يناير 2001، أصدر عفواً عن الملياردير الهارب «مارك ريتش»، متجنباً الإجراءات المعتادة لوزارة العدل للقيام بذلك. وقامت زوجة ريتش السابقة مؤخراً بتقديم تبرع سخي إلى مكتبة كلينتون.
بيد أن حالة هيلاري كلينتون مختلفة تماماً. فقد تم التحقيق معها بشكل مستمر تقريباً لمدة أربع سنوات. ولكن إلى جانب تبرئتها مرتين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فهي لم يتم اتهامها بارتكاب أي جريمة محددة، ناهيك عن توجيه الاتهام إليها أو محاكمتها أو إدانتها.
وبالنسبة إلى أولئك «الجمهوريين» الذين سيقولون إن العفو يثبت إنهم كانوا على حق، يمكن لأوباما أن يستشهد بعفو «جيرالد فورد» عام 1974 عن «ريتشارد نيكسون». فعلى الرغم من أن عمل فورد ربما يكون قد كلفه انتخابات 1976، فإنه عمل على توحيد البلاد بعد عامين من فضيحة «ووتر جيت»، وجلسات استماع في الكونجرس وإجراءات إدانة وقرار للمحكمة العليا وأخيراً استقالة نيكسون.
كما سينظر محامو أوباما إلى حالات العفو في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك قيام الرئيس جورج بوش الأب في عيد الميلاد عام 1992 بتبرئة وزير الدفاع السابق «كاسبر واينبيرجر» وخمسة آخرين بعد تورطهم في فضيحة السلاح مقابل الرهائن «إيران - كونترا» في إدارة رونالد ريجان.
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
