عدد اليوم
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس السبت إن روسيا والصين تمكنتا من فك تشفير كنز المعلومات الاستخباراتية التي سرقها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن من الحكومة الأميركية، ولم يكشف عنها بعد. وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن عملاء الاستخبارات البريطانية تم نقلهم من أماكنهم لحمايتهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين بارزين لم تكشف عن هويتهم، القول إن جهاز الاستخبارات البريطاني «إم 16» اضطر لسحب عملاء كانوا يشاركون في عمليات جارية بدول معادية.
وذكرت «بي بي سي» أنها علمت من المسؤولين أنه لا يوجد «أي دليل» على أن هؤلاء العملاء قد تعرضوا لأذى. وقال المسؤولون لـ«بي بي سي» إن روسيا والصين بإمكانهما الاطلاع على الملفات التي سرقها سنودن. وقال توم شيبمان، الذي شارك في كتابة تقرير صحيفة «صنداي تايمز» لهيئة الإذاعة البريطانية إن «أشخاص في الحكومة يشعرون بإحباط شديد لأن هذا الرجل تمكن من وضع كل هذه المعلومات هناك».
وعندما سعى سنودن للجوء إلى روسيا عام 2013، اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سنودن أن يوقف تسريب معلوماته عن برامج الاستخبارات الأميركية. وقال بوتين حينها «إذا كان يريد البقاء هنا، هناك شرط واحد.. يجب أن يتوقف عن عمله الذي يهدف إلى إلحاق الضرر بشركائنا الأميركيين». وقال الصحفي بصحيفة الـ«جارديان» البريطانية جلين جرينوالد، الذي كشفت تقاريره الإخبارية عن التسريبات، إن سنودن التزم بتنفيذ هذا الشرط.
وفي يناير 2014، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر إن التسريبات تسببت في «ضرر بالغ» وجعلت الأمة «أقل أمنا». وأن الولايات المتحدة تعلم أيضا أن الكثير من بين أكثر من مليون وثيقة سرقها سنودن لم تنشر بعد على الإنترنت. وأضاف كلابر حينها أن «سنودن يدعى أنه فاز وأن مهمته اكتملت بنجاح. إذا كان الأمر كذلك، فأنا أدعوه والمتواطئين معه إلى تسهيل عودة الوثائق المسروقة المتبقية التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، لمنع المزيد من الضرر لأمن الولايات المتحدة». وكانت تسريبات سنودن التي كشفت عن مدى رقابة وكالة الأمن القومي الأميركية لسجلات الهواتف والإنترنت قد أثارت انتقادات دولية وأدت إلى إدخال إصلاحات في الولايات المتحدة.
