عدد اليوم
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن استثمارات البينة التحتية لقطاع الطيران المدني لم تتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن كل خطط توسعة المطارات والناقلات الوطنية تسير وفقاً المخطط له، لتلبية النمو المتزايد في الطلب على صناعة النقل الجوي في الدولة. وأكد معاليه أن الحكومة مستمرة في الاستثمار بمشروعات البينة التحتية المطلوبة في كافة القطاعات، وخاصة في الصحة والطرق، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن مراجعة خطط الإنفاق عليها، نتيجة تراجع عائدات النفط.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الطيران المدني وجائزة الابتكار في الطيران المدني المحلي أمس، أن حكومة الإمارات لديها القدرة على تمويل المشاريع الرأسمالية المطلوبة لأربعة أو خمس سنوات مقبلة، مستفيدة من الاحتياطات الوقائية التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المزمع صدوره، قال معاليه أن القانون لا يزال في مراحل التقييم والتنسيق مع اللجنة الفنية المختصة في وزارة العدل، مشيرا إلى أن حصة التملك الأجنبي في القانون الجديد ستتراوح بين 49% إلى 100%، وسيعتمد تحديد النسبة على مدى إفادة المشروع للاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن القانون الجديد سيتضمن جزءا خاصا بفتح قطاعات معينة للاستثمار الأجنبي وفقا لما يحدده مجلس الوزراء، وجزء أخر يتعلق بعدد من الأنشطة التي يرى مجلس الوزراء أن فتحها أمام الاستثمار الأجنبي من شأنه أن يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، وسيتم منح الموافقات لكل مشروع على حدة.
