دبي (الاتحاد) - أكد خبراء الصندوق أن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات على المدى القصير والمدى المتوسط تتسم بأنها إيجابية، في حين تراجعت مخاطر التطورات السلبية الخارجية، لافتين إلى أنه من المتوقع توسع الاقتصاد غير النفطي بما يزيد على 4% سنوياً خلال الأعوام المقبلة تدعمه قوة قطاعات الخدمات الأساسية في دبي وجهود تنويع النشاط في أبوظبي.
وقد تواجه هذه الآفاق المواتية مخاطر خارجية جراء استمرار أجواء عدم اليقين التي تكتنف البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، رغم الاحتياطيات الوقائية الكبيرة التي توفرها الأصول الخارجية الضخمة التي تملكها الإمارات العربية المتحدة وتحسن أوضاع المالية العامة.
وقال الخبراء إنه من الضروري، في ظل هذه البيئة، وضع سياسات لتقوية صلابة الاقتصاد وتخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد جديدة، إذ تدعو كل من وتيرة التعافي في بعض قطاعات سوق العقارات، والإعلان منذ أواخر عام 2012 عن عدد من المشروعات العملاقة الجديدة في قطاعي العقارات والسياحة إلى إتباع منهج حذر في صنع السياسات. وينبغي أن يستتبع هذا المنهج زيادة ضبط أوضاع المالية العامة، والحد من الإقبال على المخاطر مجددا في قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة التي لا تزال تعاني من ارتفاع مديونيتها، ووضع منهج حذر لتنظيم القطاع المالي.
وقال خبراء الصندوق إن سياسة المالية العامة تهدف على نحو ملائم إلى ضبط الأوضاع، لافتين إلى أن القوة التي اكتسبها الاقتصاد تتيح الاستمرار في سحب دفعة التنشيط المالي الكبيرة التي تم تنفيذها في ظل أزمة 2009، ليقترب الإنفاق مجددا من مستويات تتسق مع هدف تحقيق المساواة بين الأجيال، ومواصلة تخفيض أسعار النفط التعادلية.
وأوضح الخبراء أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد كذلك على احتواء مواطن الضعف في المالية العامة، وإذا استمر ارتفاع أسعار العقارات في بعض القطاعات دون هوادة، فإنه ينبغي على السلطات أن تنظر في تطبيق زيادات على الرسوم المرتبطة بالعقارات وتوجيهها بدقة، مما سيساعد على تخفيف الضغوط السعرية لأغراض المضاربة في حين يولد إيرادات تدعم ضبط أوضاع المالية العامة. وقال هؤلاء إنه بناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل، ينبغي الاستمرار في تنقيح هذه الأطر والقيام، في حالة أبوظبي، بدمجها على نحو متزايد في عملية صياغة الموازنة.
ولفت هؤلاء إلى أنه وبناءً على التقدم المُحرز في إعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، ينبغي أن تواصل دبي التركيز على تقوية قطاع هذه الشركات، مشددين على أنه من الأهمية بمكان تحسين مستوى الشفافية وحوكمة الشركات ذات الصلة بالحكومة، وكذلك التواصل في الوقت المناسب حول الديون الرئيسية التي يحل أجل استحقاقها بغية دعم ثقة الأسواق.
وأشار خبراء الصندوق أنه سيكون إحكام الرقابة على الشركات ذات الصلة بالحكومة أمراً ضرورياً لمنع ظهور دورة جديدة من الإقدام على المخاطر، وتسترد الشركات ذات الصلة بالحكومة والبنوك في دبي إمكانات الحصول على تمويل خارجي بصورة متزايدة في ظل بيئة من وفرة السيولة العالمية ومحاولات البحث عن العائد.
ونصح الخبراء بأنه ينبغي الوقاية من العودة مجدداً إلى الاقتراض كبير الحجم من مصادر خارجية ومحلية لتمويل المشروعات العقارية والسياحية الطموحة من أجل تجنب بدء دورة انتعاش وركود جديدة. ومن الضروري أن تواصل اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي إحكام الرقابة على الشركات ذات الصلة بالحكومة، وينبغي تقوية هذا الدور بوضع آليات كافية لتحديد أولويات المشروعات الكبرى وتسلسلها، ولتقييم جودة النفقات المخطط لها.
ومن شأن تطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية على النحو المخطط أن يساعد على تخفيف مخاطر تراكم مواطن الضعف في القطاع المصرفي، وفي ظل توافر احتياطيات وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة، تتمتع البنوك بقدر كبير من الصلابة في مواجهة الصدمات. وللبناء على هذه القوة، سيكون من الضروري منع تراكم مواطن ضعف جديدة، أما التنفيذ السريع للقواعد التنظيمية الاحترازية الجديدة المخططة والمتعلقة بالإقراض العقاري وتركز القروض فسوف يخفف مستقبلا من مخاطر التوسع الائتماني السريع وتركز القروض دونما داعٍ في قطاعي العقارات والشركات ذات الصلة بالحكومة.
وينبغي تكملة هذه السياسات بوضع إطار احترازي كلي أكثر منهجية وشفافية للمؤسسات والسياسات، ويتيح القانون الجديد المقترح بشأن الخدمات المالية فرصة لبناء الأساس القانوني لهذا الإطار. وسوف يسهم تطوير سوق أدوات الدخل الثابت المحلي في دعم إدارة البنوك للسيولة تمهيدا لتطبيق معايير السيولة التي حددتها اتفاقية بازل الثالثة، ويساعد على تنويع مصادر تمويل الشركات. ويمثل التقييم المخطط له في إطار “برنامج تقييم القطاع المالي” فرصة طيبة لمراجعة نقاط القوة في القطاع المالي ومواطن الضعف فيه.
عدد اليوم
