عدد اليوم
أصدرت إسرائيل تقريرا اليوم الأحد تقول فيه إن حربها على غزة عام 2014 كانت مشروعة، وخلص التقرير الحكومي إلى أن الجيش الاحتلال لم يستهدف أي مدني أو أي موقع مدني خلال النزاع في يوليو-أغسطس 2014، الذي أوقع نحو 2200 قتيل في صفوف الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة. ونشر هذا التقرير في خطوة استباقية لنتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم حرب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفه مضيعة للوقت.
ووجه التقرير تهمة ارتكاب جرائم الحرب مجددا إلى «حماس». ومن المقرر أن تصدر نتائج تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر في ارتكاب إسرائيل وحركة «حماس» التي تدير قطاع غزة جرائم حرب محتملة بعد أن تأجل صدورها في مارس لدراسة مزيد من الأدلة. ورفضت إسرائيل التعاون رسميا مع مجلس حقوق الإنسان واتهمته بالانحياز للفلسطينيين. واستقال كبير محققي المجلس السابق وليام شاباس في فبراير بعد أن اتهمته إسرائيل بالانحياز لتقديمه استشارات في وقت سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال نتنياهو لحكومته في تصريحات مذاعة «ليقرأ من يريد أن يعرف الحقيقة هذا التقرير». واتهم «حماس» بالتستر وراء المدنيين من خلال تعمد ممارسة نشاطها في أحياء فلسطينية مكتظة بالسكان. وأضاف «من يريد أن يواصل إلقاء اللوم على دولة إسرائيل بلا أساس فليهدر الوقت في قراءة تقرير لجنة الأمم المتحدة. بالنسبة لنا سنستمر في حماية جنودنا. سيواصلون حمايتنا».
ويتهم منتقدون إسرائيل بالإفراط في استخدام القوة والتصرف وهي تعلم أنها لن تخضع للمحاسبة. وفي مارس قال مكارم ويبيسونو المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية إن التفاوت في أعداد القتلى من الجانبين «يعكس اختلال ميزان القوة والثمن غير المتناسب الذي يتكبده المدنيون الفلسطينيون ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت إسرائيل التزمت بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات».
من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن تقرير الحكومة الإسرائيلية لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي. وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن «القرار الإسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة يأتي استكمالا لما قامت به إسرائيل في قطاع غزة» ولا يغير مطلب إجراء تحقيق دولي في حرب غزة التي جرت في صيف 2014.
