شروق عوض (دبي)
اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال العام الحالي، 17 مسلخاً جديداً مصدراً للحوم الحمراء والدواجن إلى دولة الإمارات، نتيجة التزامهم بالضوابط الشرعية والشروط الصحية لعملية الذبح والسلخ والتجهيز، وغيرها الكثير من الاشتراطات المعمول بها، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.
وأوضحت الدكتورة مجد الحرباوي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» بأن خطوة وزارة التغير المناخي والبيئة في اعتماد المسالخ الجديدة والموزعة على دول مختلفة حول العالم من ضمنها استراليا ونيوزيلندا وأميركا وكندا والبرازيل والأرجنتين والأرجواي وهولندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وغيرها الكثير، جاءت بعد الزيارات التفتيشية التي قامت بها فرق فنية متخصصة وتضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، بهدف التأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة، مؤكدة أن نتائج هذه الزيارات التفتيشية أظهرت التزام هذه المسالخ بكافة الشروط الشرعية والصحية لعملية الذبح والسلخ والتجهيز وغيرها.
وبيّنت الحرباوي أن المسالخ خارج الدولة تخضع لعمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية، وذلك بهدف ضمان حصول المستهلكين في الدولة على لحوم سليمة، كما يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة الحلال) وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لضمان تداول لحوم سليمة، ويتم ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة في الدولة من أجل تحقيق أعلى درجات السلامة الغذائية استمراراً في تعزيز مكانة الدولة كمركز ريادي ودولي لتجارة الأغذية وتوفير الثقة للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة».
وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بشكل مستمر في تحديث القائمة التي تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، حيث يتم نشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة بالإضافة إلى تعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.
وأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة على إلغاء الوزارة التعامل مع 8 مسالخ خلال العام الحالي، لمخالفتهم شروط الالتزام بالنواحي الصحية، حيث تقوم الوزارة بإلغاء اعتماد المسالخ المخالفة في حال تبين عدم التزامها بالشروط خلال الزيارات التفتيشية الدورية من قبل الفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم صلاحية اللحوم المستوردة منها.
وأشارت مجد الحرباوي إلى تنوع المخالفات التي يمكن رصدها خلال عملية التفتيش على المسالخ من أهمها ضعف الرقابة على المتبقيات في اللحوم مثل متبقيات الأدوية البيطرية وعدم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة أثناء تربية الحيوانات أو الطيور التي سيتم إرسالها إلى المسالخ، ورصد عمليات حقن ماء وملح في لحوم الدواجن من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للغذاء من أجل الربح وزيادة في حجمه ووزنه، وعدم استخدام وسائل فعالة للقضاء على الحشرات والديدان والقوارض والفطريات أو أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الذبائح.
قالت مجد الحرباوي: إن عملية عدم الاستخدام الأمثل للمنظفات والمعقمات بما يخالف تعليمات المنتج وسوء تخزينها، تعد واحدة من المخالفات التي يمكن رصدها خلال عملية التفتيش على المسالخ، بالإضافة إلى مخالفة اللائحة الفنية UAE.S GSO 713 بشأن المتطلبات الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين فيها، مثل عدم وضع فواصل كاملة بين مراحل الإنتاج بحيث تجرى كل عملية في خط إنتاج مستقل تماما عن العمليات التي تليها، خصوصا عمليات الذبح وإزالة الأحشاء والتقطيع والتعبئة والتغليف.
الاشتراطات العامة
أشارت مجد الحرباوي إلى بقية المخالفات منها ما يتعلق باللائحة الفنية UAE.S/GSO 323 بشأن الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة مثل رصد ارتفاع في درجات حرارة الغرف والتخزين غير السليم للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى حفظها في درجات حرارة معينة، ومخالفات تتعلق بمبادئ نظام تحليل مخاطر التلوث ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب) (HACCP) والمواصفة القياسية الإماراتية رقم UAE.S GSO 1694 بشأن القواعد العامة لصحة الغذاء، ومخالفات تتعلق بالمواصفة القياسية الإماراتية رقم UAE.S/GSO CAC RCP 58 بشأن مدونة الاشتراطات الصحية للحوم وكمثال عدم الكشف الكامل على الذبيحة أو أن تكون إجراءات منع التلوث غير منضبطة.
عدد اليوم
