مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن استثمارات البينة التحتية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات لم تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن جميع الخطط الخاصة بتوسعات المطارات والناقلات الوطنية تسير وفقاً لما هو مخطط له، لتلبية النمو المتزايد في الطلب على صناعة النقل الجوي في الدولة.
وشدد على أن حكومة دولة الإمارات ماضية في الإنفاق على الاستثمارات مشاريع البينة التحتية المطلوبة في جميع القطاعات وخاصة في الصحة والطرق، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن مراجعة خطط الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، نتيجة التأثر بتراجع العائدات النفطية.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الطيران المدني وجائزة الابتكار في الطيران المدني المحلي أمس، أن حكومة الإمارات لديها القدرة على تمويل المشاريع الرأسمالية المطلوبة لأربع أو خمس سنوات مقبلة، مستفيدة من الاحتياطات الوقائية التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المزمع صدوره، قال المنصوري إن القانون لا يزال في مراحل التقييم والتنسيق مع اللجنة الفنية المختصة في وزارة العدل، لافتاً إلى أن القانون حدد المعطيات المطلوبة لفتح قطاعات وأنشطة معينة أمام الاستثمار الأجنبي بناء على قرارات من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن حصة التملك الأجنبي في القانون الجديد ستتراوح بين 49% و100%، مشيرا إلى أن تحديد النسبة سيعتمد على مدى إفادة المشروع للاقتصاد الوطني.
وأشار المنصوري إلى أن القانون الجديد سيتضمن جزءا خاصا بفتح قطاعات معينة للاستثمار الأجنبي وفقا لما يحدده مجلس الوزراء مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الأخرى يقرها مجلس والوزراء، وجزء آخر يتعلق بعدد من الأنشطة التي يرى مجلس الوزراء أن فتحها أمام الاستثمار الأجنبي من شأنه أن يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، حيث سيتم منح الموافقات لكل مشروع على حدة.
وأكد خلال إطلاق استراتيجية وجائزة الابتكار في الطيران المدني المحلي، بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومدراء القطاعات في الهيئة وفي قطاع الطيران المدني المحلي، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في امتلاك أفضل بنية تحتية قطاع الطيران المدني عالمياً سواء من ناحية الجودة أو الكفاءة والسلامة الجوية، موضحاً أن القطاع يسجل مستويات نمو تزيد على 9% بما يعكس الجاذبية العالمية للقطاع لشركات الطيران العالمية، حيث يتوقع أن يصل عدد الطائرات المسجلة لدى الهيئة هذا العام إلى نحو 800 طائرة.
وأشار إلى أن هذا النمو المتواصل يجعل من الابتكار هدفاً رئيسياً لمواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها متطلبات هذا النمو سواء على صعيد حركة الطيران والسلامة الجوية أو على صعيد خدمات شركات الطيران ومطارات الدولة، ومنها مطار دبي الذي يتوقع أن تصل مناولة المسافرين عبره إلى 79 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن استراتيجية الابتكار في الطيران المدني تهدف إلى مواكبة استراتيجية الدولة للابتكار وخططها للوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي، خاصة أن قطاع الطيران يعد لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يسهم فيه قطاع المعرفة بنحو 5% في عام 2020.
بدوره، كشف المدير العام للهيئة سيف محمد السويدي عن اتجاه الهيئة لمراجعة القوانين واللوائح الحاكمة لأنشطة الطيران المدني لتضمن الابتكار ضمن محاورها، بما يواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة التي سيلعب الابتكار فيها دوراً رئيسياً في دفع صناعة الطيران المدني المحلي والعالمي لمستويات جديدة.
وتوقع أن تسهم استراتيجية وجائزة الابتكار في قطاع الطيران المدني بالدولة إلى رفد القطاع بأفكار وحلول مبتكرة يجرى تطويرها محلياً ومن ثم تسويقها عالمياً وعرضها على المنظمة الدولية للطيران المدني لتصبح معياراً عالمياً للقطاع مسجل باسم دولة الإمارات.
وأوضح تفاصيل ومعايير جائزة الابتكار في الطيران المدني والتي تم فتح باب الاشتراك فيها أمس، مشيرا إلى أنه سيتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير المحددة وهي الأهمية، الاصالة، المنفعة العامة، وخطة التطبيق، ويمنح الفائزون الثلاثة بهذه الجائزة جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الناشئ في الدولة، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم.
وقال السويدي «تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثالثة في مؤشر الابتكار على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم، وقد أعلنت الحكومة الاتحادية خطتها للابتكار بهدف جعل الإمارات في المركز الأول عالمياً خلال سبع سنوات».
ولفت إلى أن «استراتيجية الابتكار تأتي في إطار مواجهة التحديات أمام النمو الكبير لقطاع النقل الجوي في الدولة وتهدف إلى رفع كفاء القطاع من خلال إيجاد حلول عملية وغير مكلفة»، مشيراً إلى «أهمية إيجاد حلول مستمرة للنمو الكبير في الحركة الجوية وسرعة تدفق المسافرين عبر المطارات وآليات مناولة الحقائب فضلاً عن ازدحام الأجواء».
وبين أن عدد المبادرات التي ستقوم بها الهيئة لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، بخلاف جائزة الابتكار التي تم الإعلان عنها، أهمها، تشجيع ثقافة الابتكار داخل الشركات والمنظمات، دعم الشركات الوطنية في الابتكارات وتسويقها وتصديرها إلى الخارج، جذب المنظمات الرائدة في الابتكار، وإنشاء مناطق متخصصة للابتكار في مجالات الطيران المدني المختلفة.
وأشار إلى أن «الهيئة ستنظم (قمة للابتكار) إلى جانب إنشاء (مختبر الابتكار) بالتعاون مع جهة رائدة عالميا ومحليا إلى جانب تنفيذ التحسينات المتعلقة بنوعية وجودة التشريعات بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين تحسين تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح من خلال إشراك الشركاء الاستراتيجيين.
عدد اليوم
