«شراكة دبي للاقتصاد الأخضر» يستعرض آليات تحقيق أهدافه

دبي (الاتحاد) - ناقشت مجموعة عمل الشركاء المؤسسين لبرنامج “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر” الجهود المبذولة لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وناقش الاجتماع الذي عقد أمس، عدداً من الآليات المقترحة لتحقيق أهداف برنامج “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر” ومواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة. وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني السياسات والمبادرات المحفزة للتنمية المستدامة وضعت إمارة دبي في مقدمة المدن العالمية التي تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار القمزي إلى أن دولة الإمارات كانت الأولى عربياً وإقليمياً في تبني استراتيجية وطنية للتنمية الخضراء تحت عنوان “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، والتي أعلن عنها رسمياً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل العام الحالي. يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أطلق برنامج “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر”، مايو الماضي، وذلك بهدف تحفيز النمو الأخضر والمستدام للاقتصاد في إمارة دبي وتعزيز مكانة دبي في سلسلة القيمة العالمية لقطاعات التقنيات الخضراء والنظيفة والاستهلاك المستدام، وبحضور ممثلين عن الشركاء المؤسسين للبرنامج من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، من القطاع الحكومي، إلى جانب دبي القابضة المالكة لمجمع الطاقة والبيئة “إنبارك” العضو في تيكوم للاستثمارات، ومجموعة س.س. لوتاه، وشركة “باسيفيك كونترولز سيستمز”، وشركة روبينيوس العالمية من القطاع الخاص. واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بقرية الأعمال بدبي، مبادرة سمو ولي عهد دبي وتوجيهاته بتقديم صورة متكاملة عن إنجازات دبي ومميزاتها التنافسية للعالم وتعزيز دورها المحوري في تحفيز وتمكين النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام إقليمياً وعالمياً. وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية، أن جاهزية دبي تعزز المناخ الاستثماري في مجال التقنيات الخضراء بالمنطقة والفضل يعود بشكل كبير إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر لدى الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في السنوات الماضية والتزامها الطوعي بتطبيق التقنيات الخضراء والنظيفة وأفضل المعايير البيئية في القطاعات الاقتصادية. الرئيسية من الطاقة والمواصلات والبناء وإدارة الموارد الطبيعية. وأكد دور القطاع الخاص الرائد في توظيف التقدم الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام لخدمة التحول نحو اقتصاد الأخضر من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والتوعية بفوائد أسلوب الحياة المستدام. وأشار القرقاوي إلى أهمية مواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بعرض التجارب المحلية الناجحة ذات التكلفة الفعالة في هذا المجال وأثرها الإيجابي في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الشركاء التجاريين والمستثمرين العالميين واتخاذها نموذجاً عملياً لتطوير وتمويل وبناء مشروعات البنية التحتية الخضراء في الأسواق الناشئة.