أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية بديوان المحاسبة من كشف جريمة احتيال في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان نتج عنها أضرار جسيمة لحقت بالمال العام في شكل صرف أموال من دون وجه حق.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما تكشف لديوان المحاسبة من خلال ممارسة اختصاصاته الرقابية من قيام مجموعة من الموظفين في الجهة الخاضعة لرقابته بدفع مطالبات مالية وهمية لشركة توظيف ادعى المتهمون على غير الحقيقة بأنها تكاليف بحث وتوظيف موظفين لدى الجهة بوساطة الشركة.
وقام المتهمون بالتعاون فيما بينهم بتمرير تلك المطالبات المالية وتحويل الدفعات المالية لمصلحة الشركة من دون وجه حق وبدون التقيد بالإجراءات واساليب العمل المعتمدة بالجهة.
وقامت فرق التدقيق المختصة والمؤلفة من مدققي الاحتيال والتدقيق الجنائي بالديوان بفحص السجلات والوثائق ومضاهاة المستندات المالية التي تكشف للديوان عدم صحتها بما تضمنته من بيانات وهمية حول عدد الموظفين الذين تم توظيفهم بمعرفة شركة التوظيف.
وتبين من خلال الإطلاع على العقود والمعاملات المالية التي تمت بين الجهة والشركة ومن خلال عمليات التحقيق التي أجراها الديوان مع المشتبه بهم أن المتهم الرئيسي في القضية هو أحد موظفي الجهة (من الجنسية العربية) وأن ذات الموظف ذو علاقة وثيقة بشركة التوظيف، حيث قام من خلال وظيفته بتمرير مطالبات مالية وهمية باسم الشركة بلغت جملة المبالغ المنصرفة من دون وجهه حق ما لا يقل عن 6.5 مليون درهم. وتبين للديوان بعد استكمال عمليات الفحص والتدقيق والتحقيق مع المشتبه بهم انطوى القضية على جرائم جزائية جسيمة تتضمن أضرارا متعمدا بالمال العام من خلال الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق الأمر الذي قام على إثره الديون بتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة الاتحادية لأعمال شؤونها وفق ما يقضي به القانون.
عدد اليوم
