بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 5684 رخصة، بنمو 8% على الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة.
وتوقع شاعل خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي، أن يتراوح نمو عدد الرخص التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الجاري بين 5% و8%.
ولفت إلى أن عدد الرخص التجارية في إمارة دبي بلغ حتى الآن نحو 190 ألف رخصة، مسجلاً نمو بلغ العام الماضي 18%. وأوضح أن انخفاض النمو خلال العام الجاري لا يعد مؤشرا سلبيا، مشيرا إلى وجود تراجع كبير في تسجيل الشركات العقارية، نتيجة للتحوّل اللافت من ممارسي الأنشطة العقارية إلى قطاعات أخرى، مثل الخدمات.
وأكد عدم فرض رسوم إضافية على خدمات إصدار الرخص التجارية عبر الانترنت، وعلى كافة الخدمات الأخرى المقدمة من الدائرة، التي يجري تحويلها من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
وأفاد بأن الدائرة تتوسع تدريجيا في توفير خدماتها عبر الانترنت، مشيرا إلى أن 95% من خدمات التسجيل التجاري تتوفر عبر الشبكة العنكبوتية.
وكشف أنه سيتم وقف تقديم الخدمات وجها لوجه تدريجيا، حسب حجم إقبال المتعاملين على النظام الالكتروني، وانخفاض لجوء المتعاملين والمراجعين لاستخدام النظم التقليدية.
خدمتان جديدتان
وأطلقت الدائرة أمس خدمتين إلكترونيتين جديدتين لكافة المتعاملين من المستثمرين وأصحاب الشركات وموظفي العلاقات العامة على موقعها الإلكتروني. وتضمنتا خدمة “إصدار الموافقة المبدئية”، و”تجديد الرخص التجارية، من أي مكان في العالم، على أن يسري تفعيل الخدمة من أول يوليو المقبل.
وبين شاعل بأن إطلاق الخدمتين الجديدتين يأتي في إطار التزام الدائرة بتطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية وحرصها على تعزيز مستوى الإنتاجية، والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءات التسجيل التجاري إلكترونيا.
وأكد أن التحوّل إلى النظام الالكتروني لن يترتب عليه أية أعباء جديدة، بل هناك رسم يتم استبعاده في حالة انجاز المعاملات بالانترنت، مؤكدا عدم وجود أية رسوم إضافية عند سداد رسوم الخدمات ببطاقات الائتمان.
وقال إن الإقبال على الخدمات الالكترونية في قطاع التسجيل التجاري ينمو بشكل كبير، مشيرا إلى أن عمليات حجز اسم تجاري سجلت في أبريل الماضي وحده 35 ألف معاملة الكترونيا.
وأشار شاعل إلى أن الإقبال على مختلف الخدمات الالكترونية خلال العام الجاري، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في الخدمات الالكترونية في قاعدة بيانات الدائرة بلغ الشهر الماضي نحو 1850 شخصا، و2100 شخص في أبريل.
وأكد أنه يتعين على المتعاملين الراغبين في إصدار أو تجديد أو نقل محل رخصهم التجارية تقديم عقود إيجار موثقة من مؤسسة التنظيم العقاري، ويستثنى من ذلك عقود الإيجار السكنية، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التأكد من صحة العقود التجارية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المستثمرين والمؤجرين، منوها إلى أن يجب عند تجديد وإصدار الرخصة لفرد خارج الدولة أن يكون لديه إقامة.
وقال شاعل إن الإقبال الكبير على استخدام الخدمات الإلكترونية يؤكد نجاحنا في تحقيق أهداف دائرة التنمية الاقتصادية التي تأتي تجسيداً لرؤى القيادة لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة، ويجسد إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية استراتيجية الدائرة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير أعمالهم مما يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال”.
التسجيل التجاري
وأكد أن محاور عمل قطاع التسجيل التجاري والترخيص ترتكز على تفعيل الخدمات الإلكترونية وتوفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن انجازها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت تماشياً مع توجهها لتطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية.
وأكد أن القطاع سيمضي قدماً في تطبيق نهج التحسين المستمر وتنفيذ استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الإلكترونية لتعزيز وتوسيع خدماتهـا المقدمـة عبـر الإنترنت وفقاً لأرقى الممارســات العالمية، مع مراعاة آراء المراجعين وجميع احتياجاتهم، سعياً لتزويد العملاء بوسائل مريحة توفر الوقت والجهد.
وشدد على حرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي.
وأشار محمد شاعل إلى أن قطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة اعتمد مراكز وشركات محاماة لتقديم خدمات التسجيل التجاري والترخيص في أوقات غير الدوام الرسمي، وتشمل، مركز أون تايم، ومركز تسهيل، ومركز الإمارات لخدمات رجال الأعمال، بالإضافة إلى مكتب التميمي للمحاماة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص لتوفير عدد أكبر من نوافذ خدمة المتعاملين إلى ما يتجاوز أوقات العمل الرسمية للدائرة، بحسب شاعل.
مجموعة الخدمات الإلكترونية بالدائرة
دبي (الاتحاد) - تضم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة كلاً من خدمة حجز وتجديد الاسم التجاري، التي تمكن المتعامل من حجز الاسم التجاري الذي يريده لممارسة نشاطه الاقتصادي تمهيداً لاصدار الرخصة التجارية، وتجديد الرخصة التجارية، التي تمكن المتعامل من تجديد ترخيصه التجاري والحصول على رخصته الجديدة سارية المفعول من خلال خطوات معدودة، واصدار الموافقة المبدئية، وهي التي تتيح للمتعامل الحصول على الموافقة الأولية لإصدار الترخيص وتحديد أنشطة وأطراف الرخصة التجارية.
وقال محمد شاعل “تعد الخطوة الأولى لإصدار الترخيص التجاري، بالإضافة إلى تحديث بيانات اتصال الشركة، وهي خدمة تتيح للمستثمرين تغيير بيانات الاتصال الخاصة بشركاتهم ذاتياً ومجاناً تسهيلاً لإجراءاتهم لدى الجهات والدوائر الأخرى.
وتضم مجموعة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة أيضاً كل من “استفسار عن وضعية المعاملة” التي يمكن من خلالها إدخال رقم المعاملة أو الرخصة أو رقم الموافقة المبدئية لمعرفة الوضع الراهن للمعاملة لدى دائرة التنمية الاقتصادية؛ وخدمة “البحث عن الأسماء التجارية”، التي تمكّن زوار الموقع من الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بجميع الأسماء التجارية في دبي وبعض المناطق الحرة في الإمارة بهدف حجز اسم تجاري خاص بهم؛ وخدمة “بيانات الشركة” التي تتيح البحث عن أي بيانات متعلقة بالشركات المسجلة العاملة في الإمارة؛ وكذلك خدمة تقرير “كشف الرخص” التي يمكن التعرف من خلالها على عدد الرخص المسجلة بأسماء الأشخاص أو الشركات.
وقال “بإمكان المستثمرين أيضاً الحصول على التقدير التقريبي لتكلفة إصدار الرخص التجارية من خلال خدمة “تكلفة إصدار الرخصة التجارية”، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمة “تكلفة تجديد الرخصة”.
عدد اليوم
