دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس، شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمهندسين بالمنطقة الغربية، إلى سرعة تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة للمقاولين والاستشاريين.
وقال أحمد عبدالرحمن البركاني، مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في الدائرة، خلال ورشة عمل متخصصة، بمقر كليات التقنية ببدع زايد، إن هذه الورشة تهدف إلى توضيح الأنظمة المعمول بها حالياً ومناقشة الآراء ووجهات النظر مع الجهات المعنية والشركات التي تم تصنيفها بناء على الأنظمة الجديدة التي ساهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين.
وأضاف أن النظم الجديدة تواكب التطورات التي تشهدها الإمارة، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي.
وتأخذ الأنظمة والتعليمات الجديدة في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها، وقدراتها المالية والفنية، وفق معايير محددة، ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام، وحسب آلية وشروط ومعايير وضوابط أساسية.
وتسمح النظم الجديدة بإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، والجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري، فيما تشدد على شروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني.
وتتضمن هذه الأنظمة اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات، ورقابة الأداء، وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة، والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، وتجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري، بالإضافة إلى زيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها، واستحداث الفئة السادسة في تصنيف المقاولين بشروط ميسرة، وأخيراً إلغاء لجنة تصنيف المقاولين واستعاضتها بلجنة التظلمات.
رؤية 2030
وأكد البركاني حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير وتفعيل الأنظمة كافة والقوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى تحقيق ما جاءت به رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تتضمن أحد أهدافها الارتقاء بمستوي الأداء، وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة، المنتظر أن تشهد فيها الإمارة تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
ونوه البركاني بمدى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة لتنمية وتطوير المنطقة الغربية التي تعد أحد أهم، وأبرز المناطق التي تركز عليها “رؤية 2030” باعتبارها تحوز الجانب الأكبر من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وأضاف “أن من أولويات رؤية 2030 تنويع الاقتصاد والتقليل تدريجياً من الاعتماد على النفط، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد الاجتماعية والإنسانية، من خلال ضمان توافر خدمات تعليمية وصحية عالية المستوى، وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن الذي يشمل جميع مناطق الإمارة.
وأكد البركاني أن الاهتمام بالتنمية في المنطقة الغربية كان قد بدأ في وقت مبكر، حين أدركت القيادة الرشيدة الحاجة إلى تنمية هذه المنطقة التي تحتل مساحة تزيد على 80% من مساحة الإمارة، وتتركز فيها صناعية النفط والغاز، ما يجعلها تساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن هذه الورشة التي تأتي امتداداً لورشتين، تم تنظيمهما في كل من أبوظبي والمنطقة الشرقية في إطار ما توليه دائرة التنمية الاقتصادية من اهتمام كبير بالمنطقة الغربية التي تشهد حالياً وتيرة متسارعة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتطور والتوسع العمراني في المجالات كافة.
وأكد البركاني أهمية مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في الإسراع في استكمال مشاريع الخدمات العامة كالتعليم والصحة، وكذلك المساكن المتنوعة.
الشراكة مع القطاع الخاص
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر تقديم التسهيلات للشركات والتجار من أجل إقامة المحال التجارية والمشروعات الاستثمارية بأنواعها كافة، وأهمها قطاع الإنشاءات لتنشيط اقتصاد المنطقة، وخدمة أهاليها، بالإضافة إلى تشجيع البنوك لفتح أفرع لها في المنطقة الغربية.
وأوضح البركاني أن التطور والنمو العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة الغربية في مدنها كافة دفع دائرة التنمية الاقتصادية إلى التركيز نحو تنظيم مثل هذه الورش التي تركز تنمية قطاع الإنشاءات والعقارات، لمواكبة هذا التطور من جهة، والالتقاء بالمقاولين والاستشاريين والمهندسين للاستماع إليهم والإصغاء الى متطلباتهم وملاحظاتهم تجاه أنظمة التصنيف الجديدة المعمول بها الآنمنجهة أخرى.
وأفاد بأن هناك أكثر من 1000 شركة مقاولات ومكاتب استشارية مسجلين على مستوى المنطقة الغربية، المصنفة منها حسب الأنظمة الجديدة 12 شركة مقاولات فقط، وثلاثة مكاتب استشارية، موضحاً مدى أهمية هذه الورشة في رفع نسبة الشركات المصنفة، قياساً للعدد الكبير منها، والمسجل لدى الدائرة، والتي لم تدرج ضمن الأنظمة الجديدة، ولا تزال تعمل وفق فترة السماح الممنوحة لها حتى عام 2013. وحدد مكتب تصنيف المقاولين مدة سنتين لتطبيق الأنظمة الجديدة على المكاتب المسجلة حالياً، وبالنسبة لحالة استيفاء الشروط المالية والفنية للتصنيف بالفئة الخاصة، لا يتسبب عدم الحصول على الايزو9001 بعدم التصنيف، ولكن سيتم منح المكاتب الهندسية التي لا تحمل الشهادة مدة سنة مهلة للحصول عليها.
وأعرب البركاني عن شكره للجميع على المشاركة والحضور، متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الورشة حتى تخرج بتوصيات محددة تدعم تطبيق النظام على مستوى المنطقة الغربية، ليصبح آلية حقيقية للعمل المشترك، مما يحقق المصلحة العامة.
وقد أجابت الورشة على العديد من التساؤلات التي ترتبط باللوائح الخاصة بأنظمة تصنيف المقاولين، حيث أكدت أنه لا يجوز بل يجب أن يكون المهندسون والجهاز المحاسبي المطلوب للتصنيف على كفالة الشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب التصنيف، وأنه لا يمكن اعتماد مهندس الإعارة، حيث إن الإعارة عادة تكون لمدة ستة أشهر فقط، بينما شهادة التصنيف تكون سارية المفعول لمدة سنتين.
عدد اليوم
