13 يونيو 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ نظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمقر الغرفة بأبوظبي أمس ورشة عمل متخصصة عن “صلاحيات القاضي المصادق على حكم التحكيم الصادر عن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري”، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والخبراء والمهتمين بقضايا التحكيم التجاري في الدول.
وجاء تنظيم الورشة في إطار الجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لتعزيز وترسيخ مفاهيم ثقافة التحكيم وأهميته في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والدولة بصورة عامة.
وتم خلال الورشة، التي تحدث فيها الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، تسليط الضوء على خصوصية حكم التحكيم الصادر عن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وتصنيف هذا الحكم بين التحكيم المؤسسي والتحكيم من خلال المحكمة و الفارق بين الحكمين.
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سياسة الغرفة والمركز لتقديم برامج تدريبية عالية المستوى ومتقدمة لتزويد المشاركين وتمكينهم من الوسائل المستخدمة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية وتعزيز ثقافة التحكيم في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من خدمات مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وخبرته الواسعة والمميزة في هذا المجال.
وقال المهيري إن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري هو أحد مبادرات الغرفة الهادفة إلى تهيئة كافة التسهيلات لأعضائها وبما يسهم في تطوير أعمالهم التجارية واستقرارها ويعمل على حل الإشكالات الناجمة عن العلاقات التجارية بفاعلية ويسر عن طريق التحكيم التجاري.
ويستعين المركز لتحقيق ذلك بأصحاب الخبرات و الكفاءات المتخصصة في هذا المجال ويقدم المركز خدماته في إطار من الخصوصية والسرية والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات.
وأشار مدير عام غرفة أبوظبي إلى أن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري يعتبر من أوائل مراكز التحكيم التي أنشأت بالمنطقة، حيث تأسس في العام 1992 ليكون أول مركز متخصص في حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية في منطقة الخليج العربي.
عدد اليوم
