تحرير الأمير (دبي)
تمكنت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من حل مشكلة امرأة أوروبية من أصول عربية اشتكت للإدارة نية الزوج تسفيرها إلى خارج الدولة ومنعها من تجديد إقامتها لخلافات سابقة بينهما أدت إلى الانفصال.
وقال العقيد أبو بكر الجسمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي، إن القسم تمكن من مساعدة امرأة تنتمي لأحدى الجنسيات الأوروبية (30) عاما كانت على خلاف مع طليقها(مواطن) (55) عاما، بعد أن ألغى إقامتها بسبب خلافات بينهما، لافتاً إلى أن الإدارة تلقت بلاغاً من سيدة يفيد أن زوجها يماطل بتجديد إقامتها أو نقلها على طفلتها، ويعمل قصارى جهده لإنهاء أوراق الإلغاء لتسفيرها خارج الدولة.
وذكر أن الإدارة تواصلت على الفور مع زوجها الذي أكد صدق روايتها، وأنه رغب في مغادرة طليقته خارج الدولة برفقة ابنتهما، منوها بأن الحياة باتت مستحيلة بينهما.
وأوضح الجسمي: أن المرأة شعرت بأن الزوج يماطل في تمديد إقامتها بل سعى جاهدا إلى إلغائها لذا اضطرت إلى اللجوء لحقوق الإنسان لإيجاد حل لها ولطفلتها.
وأشار إلى أن الإدارة نسقت مع الجهات المختصة لاستخراج تأشيرة للمرأة لحين استكمال بقية الأوراق عن طريق «طفلتها» وتدعى ساره «عامين» إلا أن الرجل وافق على تجديد إقامتها، وباشر فعلاً بالإجراءات، وتم إنهاء القضية وديا.
عدد اليوم
