يوسف العربي (دبي) - استكملت شركة “موانئ دبي العالمية - الإمارات”، المرحلة الأولى من خطط تطوير ميناء الحمرية في دبي والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء والصيادين.
وقال محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام الشركة في الدولة إن عمليات تطوير المرحلة الأولى من الميناء، شملت إضافة وتجهيز نحو مليون قدم مربعة لتخزين البضائع داخل الميناء، بالإضافة إلى عمليات رصف وتمهيد الطرق الداخلية وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقد أمس، إنه من المقرر أن تنتهي الشركة من عملية تطوير ميناء الحمرية قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، منوها أن جميع عمليات التطوير يتم تمويلها ذاتيا من إيرادات الميناء دون الحصول على أية تسهيلات ائتمانية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تشغيل برج المراقبة الجديد، والذي تم تجديده بالكامل لتنظيم حركة الملاحة بما يتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا القطاع.
وأضاف أنه تم تزويد البرج الجديد، الواقع عند الطرف الشمالي الشرقي للميناء قرب مراسي الصيادين، بأحدث أجهزة الملاحة لتوفير المعلومات والبيانات الملاحية للقوارب والسفن التي تستخدم الميناء.
وأشار محمد المعلم إلى أن البرج يؤمّن لمراقبي الملاحة في الميناء اتصالاً مباشراً مع برج الملاحة في ميناء جبل علي الذي يعتبر الميناء الرئيس في دبي، حيث يتم التنسيق بينه وبين مينائي راشد والحمرية على مستويات عديدة، منها توقعات الطقس والتحذيرات الملاحية في حالات وقوع طارئ في الميناء أو في البحر، وكذلك للتنسيق مع الدفاع المدني وشرطة دبي وحرس السواحل.
وتتضمن المرحلة الثانية من تطوير ميناء الحمرية، تحديث وتجديد منشآت الصيد، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل ومن المتوقع استكمالها قبل نهاية العام الحالي، وتتضمن رصيفا جديدا بطول 1650 متراً قادرا على استقبال 190 مركب صيد.
وأكد المعلم أن الخطوة التي اتخذتها الشركة في تطوير ميناء الصيادين جاءت وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه سموه لمهنة الصيد وللصيادين.
وأضاف: «تعد هذه الحرفة إحدى أقدم الحرف في دولة الإمارات، كما أنها مصدر دخل لمئات الأسر المواطنة» نافيا وجود أية خطة لفرض رسوم إضافية من قبل الشركة على الصيادين بعد عملية تطوير الجزء المخصص لهم، حيث تعد عملية التطوير جزءاً من التزام الشركة نحو المجتمع المحلي.
وأضاف أن تطوير الميناء يعد خطوة مهمة تعود بالنفع على عدد كبير من الصيادين بإمارة دبي، مشيراً إلى أن مشروع التطوير يتضمن إنشاء مدخل مستقل لميناء الصيادين ومدخل آخر للبضائع والتجارة بالميناء، وذلك بغرض التسهيل على الصيادين وزيادة فعالية العمل بالميناء الذي يخدم قطاعاً كبيراً من الأعمال في إمارة دبي، مثل سفن الصيد وسفن البضائع العامة والسائبة.
وأكد المعلم أن تطوير ميناء الحمرية يأتي بعد “ 35 عاماً من النجاح الذي حققه كمركز إقليمي حيوي لإعادة التصدير والصيد، لافتا إلى «موانئ دبي» تقوم حاليا بتجهيز ميناء الحمرية من أجل تقديم خدمات مهمة بالنسبة لقطاع الشحن ومجتمع الصيادين على حد سواء.
من جانبه قال محمد علي أحمد، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة إن ميناء الحمرية يوفر للتجار المستأجرين، الطاقة الكهربائية ووسائل الاتصال، والأمن عبر المراقبة من خلال شبكة كاميرات على مدار ساعات اليوم، وبرج مراقبة جديدا بالكامل مجهزا بأحدث المعدات البحرية.
وأضاف أنه تم تركيب شبكة جديدة لاتصالات تكنولوجيا المعلومات بهدف ربط العمليات بالبوابة وبرج المراقبة، كما تم تغطية عملية إعادة تطوير البوابة الرئيسية للدخول والخروج بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية الجديدة ونظام تصريف المياه.
ومن جهته أكد خليفة سلطان، مدير ميناء الحمرية بالشركة أن ميناء الحمرية يلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركات البضائع غير المعبأة في الحاويات بين دبي وبلدان الخليج العربي وجنوب آسيا وشرق إفريقيا، ويقوم أيضا بخدمة قطاع صيد الأسماك المحلي.
تجهيز الميناء لاستقبال جميع أنواع السفن الخشبية
دبي(الاتحاد)- أكد محمد المعلم نائب الرئيس نائب الرئيس الأول ومدير عام الشركة في الدولة أن عمق الغاطس في ميناء الحمرية بعد عمليات التطوير سيتراوح بين 4,5 الى 6 أمتار وهو العمق الذي يكفي لاستقبال جميع أنواع السفن الخشبية.
وأضاف أن إجمالي طول الأرصفة البحرية في ميناء الحمرية سيصل إلى نحو 1,4 كيلو متر مربع كما يصل عدد الأرصفة إالى 14 رصيفا بحريا.
وأكد أن ميناء الحمرية يلعب دوراً محوريا في شحن البضائع غير المعبأة في حاويات بين دبي من جهة ودول الخليج المحيطة وجنوب شرق أفريقيا من جهة أخرى.
عدد اليوم
