حكم ترويج الشائعات
? ما حكم نشر الشائعات والترويج لها دون التوثق منها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟
?? الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
مواقع التواصل الاجتماعي لها أهمية كبرى في العلاقات بين الناس، غير أنها قد تستخدم في الشر، ومن وسائل استعمالها في الشر بث الشائعات بألوانها المختلفة وبريقها الخادع ومبرراتها الملتوية المصحوبة بالكذب والخداع وبث بذور الفتنة في المجتمعات.
والشائعة هي: الإظهار والنشر للأخبار من غير تثبت وتحرٍ للصواب. وإن الواجب على المسلم الحذر والتحري قبل شائعة الأخبار وعدم التحدث بكل ما يسمعه.. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».
قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير:(أي إذا لم يتثبت؛ لأنه يسمع عادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد».
وفي الشائعة أضرار كثيرة، وقد عبر عنها القرآن بالإرجاف، قال الله تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلّا قَلِيلً» (الأحزاب:60). قال العلامة ابن جزي رحمه الله في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل في معنى المرجفون: «قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين».
والسؤال هنا: كيف يتعامل المسلم مع الشائعات؟
والجواب: إن القرآن الكريم والسنة النبوية رسمت لنا طريقاً واضحاً للتعامل مع الشائعة يتجلى ضمن ما يلي:
- التثبت والتبين دون قبول مضمون ما في الشائعة وعدم العمل بمقتضاها؛ قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» (6) الحجرات.
وقد قرأ الجمهور: «فتبينوا» من التبين، وقرأ حمزة والكسائي: «فتثبتوا» من التثبت، والمراد من التبين: التعرّف والتفحص، ومن التثبت: الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر.
- مشاورة المختصين والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل نشر الخبر، فمن الخطر الجسيم إعادة نشر أي خبر قبل التثبت من مصدره ومن مضمونه ومن الهدف منه وما قد يترتب عليه، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين بإذاعة الأخبار الكاذبة؛ قال الله تعالى: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (النساء: 83). قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره:»قوله: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به»: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة».
- ظن الخير بالغير والتماس العذر للآخرين ما أمكن؛ قال الله تعالى: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْر وقالوا هذا إفك مبين..» (النور:12). وإن التماس العذر للآخرين من محاسن الأخلاق، فقد أخرج ابن عساكر بسنده إلى محمد بن سيرين : «إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً، فإن لم تجد له عذراً فقل لعل له عذراً».
- الستر مطلوب وهو أنفع من التشهير ولو مع فرض صحة الخبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحداً عندما ينتقد سلوكاً معيناً منه؛ قال العلامة المناوي رحمه الله في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير: «... فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وهذا أبلغ وأعم نفعاً لحصول الفائدة فيه لكل سامع مع ما فيه من حسن المداراة والستر على الفاعل وتأليف القلوب».
وهكذا إذاً تبينا هدي ديننا في التعامل مع الشائعات، نسأل الله تعالى أن يحفظ على بلاد المسلمين أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحفظ بناتها وشبابها، والله تعالى أعلم.
تنزيل الألعاب من الإنترنت
? أحب لعبة كرة القدم.. هل تنزيل الألعاب من النت فيه مشكلة.. فهي لا تشغلني عن الصلاة، وهذه الألعاب قد لا يكون تنزيلها مجاناً.. فهل لو نزلتها عندي أستطيع إعطاءها لغيري؟
?? نسأل الله العلي القدير أن يحفظك ويبارك فيك، ولعبة كرة القدم هي من اللهو المباح ما دامت لا تحتوي على محظورات ولا تشغل عن المحافظة على الصلوات، وليس فيها قمار ولا تشغل عن القيام بالواجبات كالدراسة وكالأعمال المنتجة.
وأما جواز توزيع اللعبة بعد أن نزلتها فيُرجع فيه إلى القوانين المعمول بها في مجال حماية الملكية الفكرية، ويتعلق الأمر إذا كان بإذن الشركة المالكة للعبة، ويجب الحذر في هذا المجال من الغش ومن التزوير، والله تعالى أعلم.
المحرم في السفر
? ما السن المحددة الذي يصبح فيه الولد محرماً؟
?? نسال الله العلي القدير أن يحفظكم ويبارك فيكم، ولا يشترط في الولد سن محددة حتى يكون محرماً في السفر، وإنما يشترط فيه التمييز مع توفر الأمن والكفاية في السفر.
قال العلامة الدردير في الشرح الكبير: «ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر». والتمييز هو نوع من إدراك الأمور المحيطة على حقيقتها، ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: «التمييز هو أنه إذا كُلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه». وعليه فإذا توافر في الولد التمييز، والشخصية، بحيث يحصل معه الاحترام والمهابة صح أن يكون محرماً في السفر، ولا يشترط فيه البلوغ. والله تعالى أعلم.
راتب الزوجة
?هل مرتب الزوجة من حق الزوج بحجة أن الوقت المستقطع للعمل هو من حق البيت؟ وهل من حق الزوجة التصرف فيه بدون إذن الزوج أو لا؟
?? إذا كان السؤال متعلقاً بقضية نزاع بين الزوجين فمرجعه إلى المحكمة الشرعية، وإن كان لمجرد الثقافة فاعلم أنه إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل الزواج أنها ستعمل بعد الزواج، أو أذن لها من غير أن يشترط مقابلاً، أو كان العرف بأنه لا يمنعها من العمل، فليس له حق في مرتب زوجته، بل هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت لا ينازعها فيه أحد، أما إذا لم يأذن لها إلا بشرط أن يأخذ مقداراً من المال ولم تكن اشترطت قبل الزواج العمل فيجوز ذلك وعليها الالتزام بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً»، رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي.
وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، ويعني بالناس: الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم، على أن الحياة بين الزوجين لابد أن تسير بمودة وتآلف، كل منهما يشعر بهموم الآخر ويشاركه أعباء الحياة، فقد قال الله تبارك وتعالى: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى» (المائدة: 2)، والله تعالى أعلم.
عدد اليوم
