رجال الأعمال القطريون يطالبون الحكومة بمساواتهم مع الشركات العامة

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء القطري الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني دعم الحكومة للقطاع الخاص في بلاده خلال لقائه مع رجال الأعمال الأسبوع الماضي، فقد انتقد رجال أعمال ومسؤولون في غرفة التجارة عدم وجود فرص للمنافسة العادلة بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية. وأشار رجال الأعمال في قطر إلى عدم قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لرجال الأعمال، وأوضحوا أن المؤسسات والجهات الحكومية تقوم بإسناد عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية وحتى مشروعات الإسكان إلى الشركات الأجنبية عديمة الخبرة وفشل بعضها في تنفيذ تلك المشروعات. وقالوا إن غالبية المشروعات الكبرى يتم إسنادها إما لشركات عالمية أو إلى شركات حكومية دون أن يكون لشركات القطاع الخاص أي دور. ويشتكي القطاع الخاص القطري مر الشكوى من العقبات التي تحول دون دخوله في الاستثمارات الصناعية، ويأتي على رأس هذه العقبات ندرة الأراضي الصناعية وطول وتعقيد الإجراءات الحكومية وصعوبة التمويل بأسعار فائدة تناسب الأنشطة الصناعية. وأكد رجال أعمال أن القطاع الخاص لا يستطيع أن ينافس الشركات الحكومية ولا الشركات المساهمة المدعومة من الحكومة، لذلك سوف يظل هذا القطاع مهمشاً وغير قادر على تقديم اسهامات حقيقية ما لم تتحقق الآليات التي تكفل له منافسة متكافئة. ودعا عدد من رجال الأعمال الحكومة إلى ضرورة سن تشريعات ووضع آليات تحقق التوازن بين رغبة الحكومة في الانجاز وحق القطاع الخاص في المشاركة بالمشروعات الكبرى. وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن القطاع الخاص القطري يحتاج الى توفير آليات تكفل له منافسة متكافئة من القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع أن ينافس الشركات الحكومية ولا الشركات المساهمة المدعومة من الحكومة، وأضاف سوف يظل هذا القطاع مهمشاً وغير قادر على تقديم اسهامات حقيقية ما لم تتحقق الآليات التي تكفل له منافسة متكافئة. وقال رئيس غرفة التجارة القطرية “نحن لا نطالب بمزايا تفضيلية للقطاع الخاص ولكن نريد ضمان فرص منافسة متكافئة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حتى يستطيع هذا الأخير أن يعمل ويثبت جدارته”. وأضاف أن مشكلة القطاع الخاص القطري تكمن في عدم قدرته على المنافسة. وأعرب عن تفهمه لدوافع الحكومة بخصوص تقديم مزايا للشركات الأجنبية أو الشركات المساهمة الكبرى بسبب حرصها على انجاز المشروعات الكبرى في الوقت المحدد، إلا أنه أكد أن القطاع الخاص إذا لم يحصل على فرصته من المشروعات الكبرى التي تطرح حالياً، فلن يستطيع أن يطور نفسه وسوف يظل “مجرد وكيل للخدمات” رغماً عنه. ودعا إلى ضرورة سن تشريعات ووضع آليات تحقق التوازن بين رغبة الحكومة في الإنجاز وحق القطاع الخاص في المشاركة بالمشروعات الكبرى. وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد أكد دعم حكومته الكامل للقطاع الخاص في بلاده، وقال إن أبواب الحكومة مفتوحة لمساعدة رجال الأعمال الذين لديهم أفكار مبتكرة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري. ونفى رئيس الوزراء القطري أن يكون هنالك دعم ومساندة للشركات الحكومية تخل بالمنافسة العادلة بينها وبين شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى ان الدولة تقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الدولة العملاقة. وقال إن الشركات المساهمة ليست شركات قطاع خاص، بل هي شركات خاصة مملوكة لأفراد الشعب المساهمين فيها. وقال رئيس الوزراء القطري إن الشركات العقارية الحكومية تقوم بعمل تحالفات مع العديد من الشركات الدولية وتدخل المناقصات الخاصة بالمشروعات القطرية كما تفعل في البلدان الأخرى، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية لا تحصل على أي ميزات نسبية تخل بمعايير المنافسة مع شركات القطاع الخاص. وتساءل هل يوجد شركة قطرية كبرى لا تمتلك مشروعات لمدة ثلاث سنوات قادمة؟ وأجاب لايوجد، مؤكداً أن حجم الأعمال والمشروعات في قطر لايمكن أن تستوعبه الشركات القطرية. وأضاف “يجب أن نؤمن أن السوق مفتوح، وأن امكانيات القطاع الخاص القطري أقل من أن تستوعب حجم المشروعات الهائلة التي تقوم بتنفيذها الحكومة حالياً”. ومن جانبه، أكد ناصر المير، رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ،أن الاتهامات بين الحكومة وبين القطاع الخاص القطري قائمة وموجودة ولا يستطيع أن ينكرها أحد. وأرجع السبب إلى وجود حلقة مفقودة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المسؤولين التنفيذيين عادة لا يحبون الاستماع إلى مشاكل المستثمرين. وفيما يتعلق بإسناد مشاريع البنية التحتية والإسكان إلى شركات المقاولات الأجنبية، قال المير إن معظم المؤسسات والجهات الحكومية تفضل إسناد مشروعاتها إلى شركات المقاولات الأجنبية رغم أن قطاع المقاولات القطري قد بلغ “سن الرشد” وأصبح قادراً على القيام بكافة مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن مشروعات الإسكان بكل أشكالها. واعترف المير بأن شركات المقاولات القطرية مازالت غير قادرة على تنفيذ بعض المشروعات المتخصصة مثل مشروعات بناء محطات الغاز والكهرباء والمطارات والموانئ. ورغم ذلك يتساءل لماذا تصر الحكومة على إسناد مشروعات الطرق والإسكان إلى الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن كثيراً من المشروعات تم إسنادها الى شركات أجنبية ولم تنجح في تنفيذها بالشكل المطلوب. وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة “حتى لو سلمنا جدلاً بأن شركات المقاولات القطرية لا تملك الإمكانيات الفنية والمادية للقيام ببعض المشروعات فلابد أن تساعدها الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها حتى تأخذ الخبرة والثقة لتنفيذ كافة أنواع المشروعات”. وأكد أن شركات المقاولات القطرية قطعت شوطاً كبيراً واستطاعت خلال الفترة الماضية تكوين كوادر بشرية وفنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، ولذلك يشدد على ضرورة تغيير نظرة الجهات الحكومية لشركات المقاولات الوطنية وإسناد مشروعاتها لتلك الشركات، خاصة أنها أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات بما تملكه من قدرة وكفاءة على تنفيذ أعمال المقاولات. ويقول حسن الخلف، رجل أعمال، “للأسف معظم التوصيات التي تخرج بها اللقاءات التشاورية بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال لا يتم تنفيذها على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكو مر الشكوى من العقبات التي تحول دون دخوله في الاستثمارات الصناعية ويأتي على رأس هذه العقبات ندرة الأراضي الصناعية وطول وتعقيد الإجراءات الحكومية وصعوبة التمويل بأسعار فائدة تناسب الأنشطة الصناعية. وأضاف الخلف أن الأراضي التي أعلنت الحكومة عن تخصيصها لقطاع الأعمال في مجالات متعددة لا تكفي احتياجات رجال الأعمال خاصة الأراضي الصناعية، مشيراً إلى أن الأرض التي وعدت الحكومة بتوفيرها لم تسلم لمستحقيها، حتى الآن رغم مرور أكثر من أربع سنوات على هذا الكلام.