تحولت مظاهرات عمالية يونانية أمام البرلمان، احتجاجاً على خطط التقشف، إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. وطوق المتظاهرون مبنى البرلمان في محاولة لمنع النواب من المشاركة في مناقشة تدابير التقشف الجديدة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع من جانبها، وقد رد المحتجون بإلقاء الحجارة وعبوات اللبن على رجال الشرطة. واضطرب العمل في الإدارات وحركة النقل البحري والمدني بشكل كبير في اليونان أمس بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر النقابات العمالية في البلاد.
ويحاول رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إقرار سياسات تقشف جديدة كجزء من شروط فرضتها حزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان. وكانت وكالة مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني قد خفضت من سجل اليونان الائتماني، بحيث باتت أقل البلدان في السجل من 131 دولة ترصدها الوكالة. وقالت الحكومة اليونانية إن الوكالة تجاهلت جهودها الرامية إلى تأمين التمويل و السيولة.
وتدفق مئات المتظاهرين المنتمين الى الحركة الاجتجاجية التي باتت تعرف بـ “الغاضبين”، منذ صباح أمس إلى ساحة سينتاجما الرئيسية في اثينا وتجمعوا أمام مبنى البرلمان الذي ارتفعت فيه اعداد كبيرة من الأعلام اليونانية والإسبانية، إضافة إلى يافطات كتب على الكثير منها “لن يمروا” باللغة الإسبانية و”قاوموا”. وفي لافتات أخرى كتب “يجب تحويل البرلمان إلى سجن لهم” و “لا للحوكمة العالمية” و”أيها اللصوص احملوا امتعتكم وارحلوا عن البلاد” و “إنه دورنا الآن لنتحدث”. ودعا بعض المتظاهرين وهم يصفرون ويصفقون ويلوحون بأعلام يونانية، قوات مكافحة الشغب إلى “إلقاء دروعهم والانضمام إلى الجماهير”. وكان من المقرر أن يشكل “الغاضبون” اليونانيون المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع في ساحة سينتاجما، سلسلة بشرية لإحكام الحصار على البرلمان، ولكن رد الشرطة صعد من الموقف.
ويأنتي الإضراب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحصول على موافقة البرلمان لتوفير 28 مليار يورو (41 مليار دولار) من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بحلول عام 2015. وهناك حاجة إلى إجراءات التقشف من أجل ضمان استمرار الحصول على تمويل من حزمة إنقاذ مالي دولية قيمتها 110 مليارات يورو. وتشمل الخطة المالية متوسطة الاجل زيادة الضرائب على العقارات والمشروبات الغازية وفواتير المطاعم. كما تشمل خفض القوة العاملة بالقطاع العام بمقدار الخمس من 750 ألف عامل حالياً. وستطبق الحكومة الاشتراكية، التي تتعرض لمقاومة من أعضاء داخل حزبها فضلاً عن المعارضة المحافظة، برنامجاً للخصخصة بقيمة 50 مليار يورو ويستمر لمدة أربع سنوات.
ويواجه باباندريو خطر افشال المحتجين لخططه، وكان وزير الرياضة السابق جورج لاينز قد انشق عن حزب باباندريو الحاكم تاركاً له 155 مقعداً من أصل 300. وهدد نائب اشتراكي آخر بالتصويت ضد برنامج التقشف وخصخصة الأصول المملوكة للدولة. وقد ناشدت الحكومة النواب إلى التوافق في الآراء حول المقترحات المقدمة، والتي تعني زيادة بقيمة 9,4 مليار دولار في الضرائب وخفضاً للانفاق العام لهذه السنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جورج باتلوتيس: “إن على كل الشعب اليوناني ولا سيما الجيل الجديد، أن يخوض هذه المعركة بكل قوة، إنها معركة لتجنب إفلاس كارثي سيقوض مستقبل البلاد”. يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يطالب اليونان باتخاذ تدابير اقتصادية في مقابل الإفراج الشهر المقبل عن آخر 12 مليار يورو المتبقية من حزمة المساعدات التي منحت لأثينا لدفع ديونها المستحقة.
فرنسا ترفض إعادة هيكلة ديون اليونان
باريس (رويترز) - قالت الحكومة الفرنسية أمس، إن فرنسا ترفض إعادة هيكلة ديون اليونان، وإن موقفها هذا ينسجم تماماً مع موقف البنك المركزي الأوروبي. وقال فرانسوا باروان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحفيين «الموقف الفرنسي يقبل (مشاركة القطاع الخاص) بشكل طوعي ويرفض إعادة الهيكلة، ويتماشى مع موقف البنك المركزي الأوروبي». ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل في برلين، حيث سيتباحثان بشأن اليونان بعد فشل وزراء دول «منطقة اليورو» هذا الأسبوع في الاتفاق على كيفية مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في تحمل أعباء حزمة جديدة لمساعدة أثينا.
عدد اليوم
