قالت وزارة المالية الفرنسية أمس إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة اثنين بالمئة، خلال عامي 2011 و2012، وإنه يوصى بمتابعة الإصلاحات لتحقيق أهداف خفض العجز التي قال إنها متوازنة. وذكرت الوزارة أن الصندوق يرى أن مشاكل سوق الديون الأوروبية، وتقلبات أسعار السلع الأولية، مازالت تفرض مخاطر على الاقتصاد. كما حث صندوق النقد فرنسا على مواصلة تحرير قطاع الخدمات، وإجراء مزيد من ضبط الأجور، وأن تكون على استعداد لتغيير السياسات العامة.
عدد اليوم
