الكويت (الاتحاد) - يصل حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 221 مليار دولار بحلول عام 2015 مسجلا معدل نمو سنوي نسبته 7.9% خلال الفترة من 2012-2015، بحسب تقرير لـ المركز المالي الكويتي «المركز»، الذي ذكر أن الأغذية والمرطبات والتبغ شكلت ما نسبته 50% من القطاع خلال 2012.
وأكد تقرير «المركز»، الصادر أمس، أن قطاع التجزئة هو أحد أسرع القطاعات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد بأنه رغم تعرض النمو الاقتصادي في هذه الدول لكبوة ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، سجل قطاع التجزئة فيها نمواً قوياً، وهو مستمر بالتصاعد. وتكمن الأهمية المتزايدة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من امتلاك كل من إمارة دبي ومدينة لندن لأكبر حصتين من تواجد شركات التجزئة العالمية. كما تنظر شركة التجزئة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى كل من مدينة الكويت، والرياض، وجدة كخيارات أولى للتوسع، بحسب التقرير.
ويقسم التقرير السوق الاستهلاكي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى شريحتين، وهما المواطنون، والأجانب المقيمون.
وذكر التقرير أن دخل الفرد العالي، ونسبة الشباب المرتفعة ضمن المواطنين يرفع معدلات الطلب على المقتنيات الكمالية الثمينة والأجهزة الإلكترونية، في حين تدعم الأعداد المتزايدة للأجانب ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، كما يؤدي دعم الدولة للمواطنين من خلال المنح المالية إلى ارتفاع الدخل المتاح مما يدعم قطاع التجزئة.
ونوه بهيكلية قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تغييرا كبيراً خلال السنوات السابقة، حيث تطور من الأسواق التقليدية والصغيرة وغير المنظمة إلى مجمعات تجارية كبيرة تضم سلاسل من متاجر التجزئة الحديثة، إلا أن قطاع التجزئة في المنطقة مازال يركز على أنماط محدودة وينحاز للمجمعات التجارية. وتوقع التقرير أن يتطور القطاع ليشمل أنماط حديثة، كما يشهد سوق السلع الاستهلاكية الثمينة رواجا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فاق نموه في إمارة دبي أسواقاً مثيلة في دول متقدمة.
ونوه بأن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي جذب العديد من الشركات العالمية الكبيرة، مما أدى إلى تنافسية عالية، كما أدى إنشاء مجمعات تجارية جديدة وفاخرة إلى تشتيت المستهلكين، حيث لوحظ تراجع مستويات الإشغال والإيجارات، وفق التقرير. ولتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في القطاع، أكد التقرير ضرورة تشريع قوانين صارمة حيال تقليد السلع والتعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية. وأضاف أن هناك حاجة لتطوير المواهب المحلية لسد النقص في عمالة القطاع، وقد يكون اعتماد أفضل الممارسات العالمية خصوصا في مجال إدارة المخازن عاملا مفصليا في تحديد الشركات الرابحة على المدى البعيد.
عدد اليوم
