أبوظبي (وام)
توقعت وزارة الاقتصاد أن يشهد عام 2018 سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات، وأن يكون التركيز خلال المرحلة المقبلة على اندماجات بين كيانات استثمارية متوسطة الحجم.
وجاءت توقعات وزارة الاقتصاد في إطار دراسة صدرت عن دور البنوك التقليدية والإسلامية في الإمارات، وخصصت للتعريف بأهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن ضمنها القطاع البنكي. وتعد دولة الإمارات في الوقت الراهن، بحسب وزارة الاقتصاد السوق الأكثر جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ، خاصة في قطاعات البنوك والطاقة والتكنولوجيا وشركات تطوير البرمجيات، الأمر الذي يعطي مؤشراً لزيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل.
وكان الحدث الأبرز خلال عام 2016 في القطاع المصرفي اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول والذي أسفر عن تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم، وقد دخل الاندماج حيز التنفيذ في أبريل 2017.
وأسهمت عملية الاندماج في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها سمحت بطرح العديد من المنتجات المصرفية والتمويلية الجديدة مما وفر الدعم للاقتصاد الوطني ومهد الطريق للتعامل بتنافسية عالية مع الأسواق الدولية، كما أنها قلصت التكاليف وزادت من الربحية ورفعت معدلات كفاية رأس المال ومتانة الوضع المالي للبنك الجديد.
يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات وصل إلى 50 بنكاً، بينها 23 بنكاً محلياً و27 بنكاً أجنبياً فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات في نهاية أغسطس 2017 نحو 2.62 تريليون درهم.
عدد اليوم
