شركات الإسمنت تعاني من استمرار تراجع الطلب في الدول المتقدمة

حذرت كبريات الشركات المنتجة للإسمنت في العالم من أن صناعة الإنشاءات في الأسواق المتقدمة أصبحت في طريقها لأن تشهد أوقاتاً صعبة ومؤلمة بعد أن أدى ارتفاع الدين الحكومي الهائل الى ضغط الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. فقد انخفض الطلب على الإسمنت بحدة على كلا جانبي المحيط الأطلسي خلال فترة العامين الماضيين مما دفع كبار المنتجين إلى التركيز في التوسع على الأسواق الناشئة. إذ يقول ماركس اكيرمان الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم ثاني أكبر شركة منتجة للإسمنت في العالم “سوف يستغرق الأمر من ثلاثة الى خمسة أعوام الى أن تعود أسواق مواد البناء التي تأثرت أكثر من غيرها في الاقتصاديات المتقدمة الى سيرتها الأولى”. وفي أوروبا، القارة التي تستضيف أربعة من أكبر خمس شركات عالمية للإسمنت، بات من المتوقع أن يتراجع الطلب بنسبة 30 في المائة في عام 2010 عما كان عليه في عام 2007 وفقاً لإحصائيات مجموعة “يوروكو نستركت”. وأصبح من المتوقع أيضاً أن ينخفض الطلب في الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 44 في المائة مقارنة بعام 2006 كما يقول اتحاد “بورتلاند” للإسمنت. وهذا الانخفاض سيصبح أكثر حدة في أسواق مثل إسبانيا والتي تمكنت حتى وقت قليل على مضاعفة استهلاكها للفرد الى أكثر من المستوى الألماني والأميركي. ويقول اكيرمان “مما لا شك فيه سوف تحدث تغيرات هيكلية ملحوظة كنتيجة لانفجار فقاعة الإنشاءات في إسبانيا وبشكل يفضي الى نمو متباطئ وعملية مؤلمة للمواءمة”. وهناك مخاوف تساور كبار منتجي الإسمنت من أن التدابير والإجراءات التحفيزية المالية الحكومية لم تدل بآثارها بعد على صناعة التشييد والإنشاءات التي تلقت لطمة قاسية من تراجع أحجام الإنشاءات السكنية والتجارية على حد سواء. أما شركة “لافاراج” المنتجة للإسمنت والمنافسة الكبرى لشركة “هولسيم” فقد أبلغت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” بأنها لم تستشعر بعد آثار الإنفاق المالي الحكومي المتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا. ويقول جين ديسازار دي مونتجيل هارد نائب الرئيس التنفيذي لشركة لافاراج “حتى في الصين حيث تعتبر الحكومة الجهة الأكثر اهتماماً وسرعة في المضي قدماً في خططها بدأنا نشعر بآثار الحزمة التحفيزية البالغ قيمتها 800 مليار دولار (557 مليار يورو)”. وكانت شركة “لافاراج” الفرنسية المصنعة للإسمنت قد أرسلت فريقاً صغيراً من المستخدمين الى الصين في عام 1994 من أجل إنشاء عمليات جديدة في السوق الموعود بالانتعاش الهائل آنذاك. وبعد 15 عاماً تحسن طلب الطبقة الوسطى في الصين على ترقية البنية التحتية وشهدت الدولة اندفاعاً متعاظماً نحو العصرنة والتحديث مما أدى الى ارتفاع الطلب على الإسمنت. ويقول دي موتجيل هارد نائب الرئيس التنفيذي في شركة “لافاراج” المنتج الأكبر في العالم للإسمنت “بدأنا نشهد نمواً في الصين لا يمكن مقارنته بما يحدث في الأسواق الأخرى، وبات من المؤكد أن الصين في طريقها لأن تصبح محرك التوسع ليس فقط في إنتاج الإسمنت وإنما في كافة أنشطة الإنشاءات خلال فترة العشرين عاماً المقبلة”. وتتفق شركة “هولسيم” مع هذا الرأي حيث تتوقع أن تشهد زيادة مقدرة في أنشطة التشييد والإنشاءات في كلا دولتي الصين والهند. ويقول اكيرمان الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية “إن تحول النمو من أسواق الإنشاءات في الدول المتقدمة الى الدول الناشئة سوف يصبح كبيراً خلال العقد المقبل”. ويشير إلى أنه لا يتوقع أن تعود الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة الى ما قبل مستويات الركود إلا بعد ثلاثة أو خمسة أعوام من الآن. ويذكر أن كل من شركتي “لافاراج” و”هولسيم” حرصتا على ترسيخ حضورهما في الصين، التي أصبحت تسهم بنحو نصف الطلب العالمي على الإسمنت، بينما تسعى الاقتصاديات الناشئة الأخرى الى اقتناص الفرص الناجمة عن التراجع في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية. ففي تباين صارخ مع ما يحدث في الأسواق الناشئة حدث انخفاض كبير في الطلب على الإسمنت في الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تشهدان تباطؤاً طال أمده في نشاط التشييد والإنشاءات. لذا عمدت كل من شركتي “هولسيم” و”لافاراج” مؤخراً الى طلب كميات كبيرة من الأموال النقدية في أوائل هذا العام حتى تتمكن من تنفيذ عمليات الاستحواذ وتتمكن أيضاً من تأمين نفسها ضد أي انخفاض في أسواقها المحلية. وفي الوقت الذي أصبح من المتوقع فيه أن ينتعش الطلب بمجرد أن يستعيد الاقتصاد عافيته، إلا أن هناك العديد من السلبيات التي تقف حائلاً أمام التركيز على الأسواق المتقدمة. فمن المرجح أن تعمل المستويات القياسية للديون الحكومية في الاقتصاديات الغربية على تحديد وتقليل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بينما يؤدي ذلك أيضاً الى تقليل عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان على الشركات المنتجة للإسمنت أن تشهد النمو في الأسواق المتقدمة إلا عبر التوسع في مجال منتجات البناء. وتركز شركتي “كوميكس” المكسيكية وشركة “هايدربيرج سيمنت” الألمانية، ثالث ورابع أكبر شركة على التوالي في القطاع من ناحية القيمة السوقية، اهتمامها على الغرب أكثر من شركتي “هولسيم” و”لافاراج”. وكانت شركة “هولسيم” قد مرت في أوائل هذا العام بالتجربة السالبة لأداء الأعمال المربحة ولكنها الأقل استقراراً في الأسواق النامية. إذ أنها ما زالت حتى الآن تنتظر النظر في دعوى المطالبة بتعويض قدره 550 مليون دولار ضد الحكومة الفنزويلية التي عمدت الى تأميم الشركة التابعة لها هناك. وحتى في الصين فهناك أيضاً مخاوف متنامية من الآثار المحتملة لقيام السلطات بإغلاق العديد من مصانع الإسمنت المحلية التي تفتقد الى الجودة في منتجاتها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرجح كفة الشركات الأجنبية المسلحة برؤوس الأموال. إلا أن انعدام التنافسية سيؤدي الى حالة من الاضطراب في الأسعار على المدى القصير لأن المصانع المغلقة سوف تسارع لإغراق السوق بمنتجاتها. إلا أن التوازن بين الطلب والعرض سوف يصبح أكثر إيجابية في المدى المتوسط. عن “فاينانشيال تايمز”