الشارقة (الاتحاد)
قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، بحملات تفتيشية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة للتأكد من تطبيق اللوائح الخاصة بوحدات القياس والالتزام باستخدام وحدة المتر بدلاً من وحدة «الوار» الياردة.
ونفذت الدائرة العديد من الجولات التفتيشية في سوق السور، والتي شملت محال بيع الأقمشة، وذلك حرصا منها على توفير الحقوق للمستهلكين كافة، ومنع العديد من حالات الغش والتحايل التجاري.
وأشارت الدائرة إلى أنها نسقت مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لتنفيذ توجيهات الهيئة في ما يتعلق بالتأكد من إلغاء استخدام وحدة «الوار» الياردة، عند قياس طول الأقمشة المبيعة، واستخدام وحدة المتر بدلاً منها، مؤكدة أنها تعمل من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها على متابعة مدى التزام المحال والأسواق بتنفيذ هذا القرار.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التجار إلى الالتزام باستخدام وحدة المتر المعيارية، واستعمالها وسيلة لقياس جميع فئات المبيعات لديهم، مؤكدة أن وحدة المتر هي وحدة القياس المعترف بها من قبل الدائرة لغايات التبادل التجاري وإصدار الفواتير وأنظمة البيع والإعلان.
وقال سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن حملات التفتيش هذه تهدف إلى تجنب الازدواجية في وحدات القياس المستخدمة، مثل وضع علامات على طاولة القياس لقياس المسافة أو المتر من خلالها، مما قد يسبب في قياس خاطئ للأبعاد، والتي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم، الأمر الذي يؤثر على حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة بشكل عام والإمارة على وجع الخصوص».
وأكد السويدي، أن الدائرة تقوم بدور توعوي ورقابي، للتأكد من صدقية العمل بنظام المتر من خلال الجولات التفتيشية المنظمة على المحال والشركات، ومراقبة المخالفات لغير الملتزمين أو المتلاعبين في عملية القياس، لضمان الالتزام بتطبيق مثل هذه القرارات، بما يخدم مصالح التاجر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن توحيد وحدة القياس بالمتر يسهل عملية التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز ومواكبة الممارسات الدولية.
عدد اليوم
