القاهرة (رويترز)
كشفت وثيقة حكومية، أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، قال لـ «رويترز» الشهر الماضي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر الماضي. وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة شهور حتى يوليو الماضي. وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية «تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016». وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
عدد اليوم
