خبـراء: مصر تتجه لتثبيت سعر الفائدة

القاهرة (رويترز) توقع خبراء اقتصاد أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، في حين يتوقع خبراء اقتصاد أن ينتظر البنك لتقييم أثر الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن ثم قد يرفعها أو يخفضها بعد ذلك. وفي الثالث من نوفمبر الجاري، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهاً للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.50 جنيه للدولار أمس. وساعدت تلك الخطوة مصر على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة إصلاح الاقتصاد المتعطش للدولار وجذب استثمارات أجنبية. وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الخمسة عشر، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن تبقي لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقرر غداً (17 نوفمبر) على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75%، والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%. لكن توقعاتهم للأشهر القليلة المقبلة شهدت انقساماً. ويتوقع البعض تخفيضاً بنهاية العام، في حين يتوقع آخرون مزيداً من رفع أسعار الفائدة. لكن الغالبية يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي ليرى الأثر الناجم عن تعويم الجنيه ورفع الفائدة قبل أن يتحرك. وقالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية، «أخذ البنك المركزي بالفعل بعض الإجراءات لمواجهة ارتفاع الضغوط السعرية الناجم عن انخفاض العملة». وأضافت: «أسعار الفائدة ارتفعت بواقع 550 نقطة أساس هذا العام. ومن ثم، من المرجح أن يتمهل واضعو السياسات في اجتماع هذا الشهر، وينتظروا قرائن على أثر تعويم الجنيه». وقفز التضخم الأساسي لمصر في أكتوبر الماضي، لكن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في أغسطس. غير أنه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي تمضي الحكومة في إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ فرضت ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الكهرباء ورفعت أسعار الوقود في الأشهر القليلة الماضية. ومن بين من جرى استطلاع آرائهم، تتوقع كابيتال إيكونوميكس رفع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إضافية خلال فترة الاشهرالستة إلى الـ 12 المقبلة، في حين يتوقع معهد سيجنت للأبحاث في القاهرة تخفيضاً مع اقتراب نهاية هذا العام. وقال رئيس سيجنت للتوقعات الاقتصادية أنجوس بلير: «نتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل للمحافظة على الإيداعات وجذب المزيد منها، قبل أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر، للمساعدة في السيطرة على إنفاق الحكومة على الفائدة». وسجل العائد على أذون الخزانة ارتفاعاً كبيراً في العطاءات التي تلت الزيادة المفاجئة، لكنه عاود الانخفاض في وقت لاحق مع ارتفاع الطلب على السندات الحكومية.