محمد الأمين ( أبوظبي)
قال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الإمارات تجاوزت نسبة 60%، باتجاه الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية لمجلس «المنظمة البحرية الدولية IMO» عن الفئة B، حسب ما لمسناه من لقاءاتنا مع الدول الأعضاء»، مشدداً على أن الإمارات مؤهلة للفوز 100%، من حيث الإمكانات التي تمتلكها.
وكشف معاليه، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، في أبوظبي، أن الإمارات تسعى لأن تتجاوز مساهمات الصناعة البحرية 20% من اقتصاد الدولة، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار معاليه إلى أن مسؤولي في قطاع النقل البحري بالهيئة أجروا لقاءات مع المؤسسات التعليمية في بريطانيا، ونسقوا مع التعليم العالي لتخصيص مجموعة من منح المبتعثين للتخصص في العلوم البحرية، يسعى نظراؤهم في إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لتأسيس معهد بحري في الإمارات أو في مكان قريب قادر على إمدادنا بالكادر البشري المطلوب، وفق المعايير التي تتطلبها هذه الصناعة. وقال معاليه: «بما أننا الدولة العربية الوحيدة المرشحة لعضوية المنظمة البحرية الدولية، عن الفئة B، فإننا على اتصال مع بقية الأشقاء العرب من أجل تنسيق سبل دعم ملف ترشيحنا لهذه العضوية. ونحن على ثقة من دعم الأشقاء لنا في هذا الترشح، نظراً لما تتميز به دولة الإمارات من مستوى رفيع على صعيد الصناعة البحرية، وخبرتها الواسعة في هذا المجال، وسمعتها الدولية المشرفة التي تؤهلها أن تكون عضواً فاعلاً في هذه المنظمة»، حيث تضم الدولة 20 ميناء، 10 منها تصنف ضمن الأفضل عالمياً». وأكد معاليه أن اختيار موضوع ترشح الدولة لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» عن الفئة B، كموضوع رئيس للإحاطات الإعلامية للهيئة، يأتي لأهميته في تعزيز مكانة الدولة ضمن القطاع البحري العالمي والتجارة العالمية. وتطرق معاليه، خلال الإحاطة، لحجم الاستثمارات التي تنوي الدولة ضخها في القطاع البحري، مؤكداً أن القطاع يمثل نسبة 5 في المئة من اقتصاد الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار درهم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% خلال الأعوام المقبلة. وساهمت الدولة بنسبة قدرها ما بين 30 إلى 35%، أي بنحو 66 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للقطاع البحري في الشرق الأوسط، والتي تقدر ما بين 170 مليار دولار إلى 190 مليار دولار منذ عام 2014 وحتى العام الجاري. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم فيما يخص القطاع البحري.
عدد اليوم
