في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك انجلترا المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير عند 0,5% للشهر الثامن عشر على التوالي، وأعلن عزمه عدم تنفيذ مشتريات جديدة ضمن برنامج التيسير الكمي. ولم يتوقع أي من 60 اقتصادياً في استطلاع أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي أن يجري البنك تغييراً في سياساته ولا يتوقع معظمهم رفع سعر الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل على أقل تقدير. وكالمعتاد لم يصدر البنك المركزي بياناً بشأن الإعلان الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي الثامن والتاسع من سبتمبر.
وخفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة إلى المستوى المتدني القياسي البالغ 0,5 بالمئة في مارس 2009 وبدأ في شراء أصول من الأسواق المالية بأموال جديدة في خطة تجاوزت 200 مليار جنيه استرليني (309 مليارات دولار) بنهاية يناير.
وعلى الرغم من أن معدل تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين، البالغ 3,1%، يتجاوز كثيراً الحد المستهدف عند اثنين بالمئة توقع البنك الشهر الماضي أن يسجل ذلك المعدل تباطؤاً حاداً نتيجة تباطؤ الاقتصاد بمجرد تلاشي الارتفاع المستمر في ضريبة المبيعات وتأثير تراجع الجنيه الاسترليني.
وعلى الرغم من تسجيل أقوى نمو خلال تسع سنوات في الربع الثاني، قال البنك إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو بشكل حاد بفعل خفض الإنفاق الحكومي وتراجع الطلب الخارجي. وارتفع عجز تجارة السلع البريطانية مع دول العالم، على غير المتوقع، إلى مستوى قياسي في يوليو مع ارتفاع واردات الكيماويات والنفط وتراجع الصادرات. كما اتسع العجز التجاري الإجمالي لبريطانيا الذي يشمل الخدمات بشكل حاد ليصل إلى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات مما قوض الآمال بأن تتمكن الصادرات من دفع النمو مع خفض الإنفاق من الحكومة والمستهلكين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع البريطانية زاد إلى 8,667 مليار جنيه استرليني في يوليو من 7,532 مليار في يونيو مخالفاً توقعات المحللين الذين تنبأوا بقراءة مستقرة دون تغير بوجه عام. والعجز في يوليو هو الأعلى منذ بدء تسجيل مستويات العجز في يناير 1998 ولم يتم تجاوزه في السجلات السابقة التي ترجع إلى عام 1697.
وارتفعت الواردات 3,1% على أساس شهري مدعومة بنمو واردات الكيماويات العضوية والعقاقير والنفط وجاءت زيادة واردات الخام بسبب أعمال صيانة في منصات نفطية في بحر الشمال. وتراجعت الصادرات 0,9% وفي مقدمتها الكيماويات والنفط. ويحرص الاقتصاديون على رؤية ما إذا كان التراجع سيستمر أم أن أرقام يوليو تعكس تأثيراً قصير الأجل من أعمال الصيانة في منصات النفط.
وزاد العجز التجاري الإجمالي الذي يتضمن تجارة الخدمات إلى 4,916 مليار جنيه من 3,932 مليار مسجلاً أعلى مستوى منذ أغسطس 2005. كما زاد عجز تجارة السلع مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع إلى 4,800 مليار جنيه من 4,313 مليار مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير.
عدد اليوم
