الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الناجحون» يردون: كلمة «العمومية» .. شهادة كفاءة ودليل تفوق

«الناجحون» يردون: كلمة «العمومية» .. شهادة كفاءة ودليل تفوق
15 نوفمبر 2016 21:02
علي معالي، وليد فاروق، معتصم عبدالله (دبي) العديد من الشخصيات الرياضية استمرت في الدورة الانتخابية الجديدة 2016 - 2020، البعض وجه إلى هذه الشخصيات تُهماً متعددة، منها أنهم فشلوا في تحقيق المطلوب منهم في الوجود بشكل قوي على مستوى المحافل الدولية، والمنافسة على بطولات خليجية وعربية وقارية وربما دولية، وفي حلقة اليوم من الانتخابات بين مصالح الأندية وفشل المنتخبات، نضع هؤلاء المرشحين الفائزين في قفص الاتهام للرد على كل ما يدور من هواجس جعلت البعض يصل إلى مرحلة اليأس من التطور والتجديد في رياضتنا، بعد أن تردد أن «التربيطات» والتكتلات هي التي حسمت الانتخابات وليس الكفاءة. في حلقة اليوم نجد هناك توجهات متعددة ومختلفة أمام الذين ظهروا في الدورة الجديدة للمرة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، ويمكن القول إن هناك رؤساء اتحادات مثل السلة وألعاب القوى، نجحوا في الانتخابات، حيث لم يجد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي منافساً أمامه ليفوز بالتزكية، وهي شهادة من أندية الدولة بأنه الأنسب والأفضل لقيادة المرحلة رغم أنه لم يحقق النتائج المبهرة على مستوى المنتخبات بدليل أن «الأبيض» على مستوى المنتخبات كافة فشل في رسم البسمة على شفاه جماهير اللعبة في كل البطولات التي شارك فيها، وكان آخرها بطولة الخليج التي جرت في الشارقة، واحتل فيها المركز الثالث خلف قطر والسعودية، ليس هذا فحسب، بل فشل على مستوى الناشئين على مستوى الخليج بالخسارة من منتخبات خليجية تحظى باهتمام أقل بكثير من منتخبنا، ولعل الإنجاز الأبرز لهذا الاتحاد جاء على مستوى الأندية بفوز الشباب ببطولة الخليج من قبل، ثم توج بلقبها الأهلي مرتين بعد ذلك. وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي أن يداً واحدة لا يمكن أن تصفق، مستنداً في ذلك إلى نقاط عدة، وقال: «ما تحصل عليه الاتحادات من دعم لا يكفي لاتحاد واحد، فما بالك ونحن نقوم بتجهيز أكثر من منتخب مثل الأول للرجال والناشئين والسيدات، ليس هذا فحسب، بل نجد أندية تقوم بإلغاء اللعبة تماماً بدلاً من أن تفتح آفاقاً أوسع أمام شباب المستقبل، وهذه أزمة تواجه الاتحاد، ولا يُمكن لنا أن نفرض اللعبة على الأندية، كما أن أنديتنا يقع عليها دور كبير في اختيار عناصرها من اللاعبين لأننا في المنتخبات نقوم بالاختيار من الأندية، وبالتالي إذا أخطأت الأندية في اختيار لاعبي المستقبل، فإن هذا الضرر يعود على المنتخبات». وأضاف: «نبحث دائماً عن تطوير المنتخب، ويكفي على دلالة ذلك أن (دولية دبي) التي تقام كل عام، هي في الأساس لتجهيز المنتخب واستفدنا منها كثيراً، كما أننا نبحث استضافة بطولات كبرى على أرض الدولة لنشر اللعبة بشكل أفضل، ويبقى فقط أن نجد يداً أخرى لتصفق معنا، ونحاول وضع اللبنة السليمة في جدار لعبة السلة». وفي اتحاد ألعاب القوى، رفض المستشار أحمد الكمالي لغة الانهزامية أو التراجع، بل أكد أن ما فعله مع «أم الألعاب»، لم يحدث في تاريخ اللعبة، وبالتالي فإن وجوده لقيادة اللعبة دليل على النجاح المستمر، وأنه يسعى إلى حُلم جديد في المستقبل يبحث عنه خلال الدورة المقبلة. ويرى الكمالي أن فوزه برئاسة الاتحاد للدور الثالثة على التوالي، تعكس ثقة أعضاء الجمعية العمومية في شخصه، وفي قدرته على قيادة سفينة الإنجازات التي حققها الاتحاد على مدار الدورتين السابقتين، مشدداً على أن خبراته الإدارية تمكنه من تحقيق كل الأهداف التي يصبو إليها خلال الدورة الانتخابية الحالية، مستغرباً من مطالبات البعض له بعدم خوض الانتخابات بداعي «ضخ دماء جديدة» رغم أن عطاءه مع الرياضة الإماراتية، وألعاب القوى تحديداً يشهد به الجميع. وقال: «خبراتي تدفع لها الملايين في أوروبا من أجل استقطاب أصحابها للاستفادة منها، ومثل هذه الكوادر دائماً ما يكون لها وجود وحضور، لأن خبرات السنين لا يمكن أن تتوافر لأي شخص آخر لم يتسن له الحصول على الخبرة نفسها، وبعيد عن العمل الرياضي». وتابع: «ما حققته في رئاسة الاتحاد، يعد رقماً قياسياً جديداً لرياضة الإمارات بوصولي إلى هذا العدد من السنوات على مقعد رئاسة الاتحاد على التوالي، وهو تكليف ومسؤولية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لشخصي». وأكد الكمالي أن الاتحاد وخلال الدورتين السابقتين حقق ما لم يحققه الاتحاد منذ تأسيسه عام 1974 حتى عام 2008، حيث لم يتحقق سوى عدد متواضع من الميداليات، ولكن خلال الدورتين التاليتين من عام 2008 وحتى 2016 وصل عدد الميداليات إلى أكثر من 300 ميدالية، ويستهدف الاتحاد خلال دورته الحالية المستمرة حتى أوليمبياد طوكيو 2020 الوصول إلى الميدالية رقم 500، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الإمارات التي تشغلها الكوادر الإماراتية في الاتحادات الدولية والقارية والعربية، بما يتواكب مع الكفاءات الإماراتية. وقال: «الانتخابات التي شهدتها الرياضة الإماراتية، واتحاد ألعاب القوى تحديداً، تعد عرساً ديمقراطياً قدمته الجمعية العمومية لألعاب القوى، وضربت به المثل في المنافسة الشريفة سعياً لتحقيق المصلحة العليا، والمساهمة في رفع علم الدولة خفاقاً في كل المحافل الدولية، حيث إن التغطية الإعلامية للانتخابات فاقت التصور، ولم تكن تحدث من قبل سوى مع انتخابات اتحاد كرة القدم، وهو ما يجسد الاهتمام الكبير الذي أصبح مرتبطاً باتحاد «أم الألعاب»، والمكان الذي يلعبه في إثراء الرياضة الإماراتية». وفي اتجاه ثالث، طالب أحمد البحر عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة لدورة انتخابية ثانية، والأمين العام الحالي للاتحاد، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدراسة الوضع الحالي بما يتناسب وطموحات الدولة في المجال الرياضي، في ظل غياب العنصر الشبابي، وهو للمفارقة العنصر ذاته الذي يمثل أساس التطوير في العمل الحكومي في ظل اعتمادها على هذه الفئة المهمة من المجتمع. وقال: «النظام الانتخابي الحالي غير سليم ولا يفرز عناصر شابة، وتساءل: لماذا يكون باب الترشح للاتحادات حكراً على الأندية فقط علماً بأن حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني مثلاً مكفول للجميع؟». وأضاف: «لا بد من إعادة النظر في قوانين الانتخابات واللوائح، وليس من العدل أن تبتعد عناصر شبابية من المشهد لعدم رغبة الأندية التي لدى أغلبها أجندة محددة، بحيث تكون الأسماء المرشحة للاتحادات المختلفة محجوزة سلفاً لأسماء بعينها». وتابع: «نظام الانتخاب بحلته الجديدة ليس عادلاً حتى في النواحي الفنية وتطوير الألعاب، حيث نجد في بعض الاتحادات أعضاء إدارة قادمين من أندية هواة لإدارة منظومة احترافية في لعبة معينة». وأضاف: «إلغاء الوزن التصويتي أيضاً واحد من عيوب النظام الحالي بعد أن ساوى بين أندية يصرف بعضها ملايين الدراهم في لعبة معينة مع أندية تكتفي بالحد الأدنى»، منوهاً بأهمية المراجعة الشاملة لشروط الترشح. وطالب البحر الحرس القديم في الاتحادات بالترجل وفتح الباب أمام الآخرين، وقال: «المضحك المبكي شكوى بعض رؤساء الاتحادات من غياب الموارد المالية رغم أنهم في رئاسة الاتحاد نفسه لسنوات طوال دون أي تطوير أو جهود في زيادة الموارد»، لافتاً إلى قناعة جميع من يعمل في الوسط أن التسويق في المجال الرياضي يعتمد في 90% من جوانبه على العلاقات الشخصية. وتحدث البحر عن غياب معايير تقييم عمل الاتحادات، خاصة في الجوانب الفنية والتسويق والمالية، وقال: «ليس هنالك خطط واستراتيجيات في الكثير من الاتحادات سوى ما يتم الإعلان عنه في فترة الترويج والحملة الانتخابية، وفي ظل غياب مبدأ المساءلة عن الأداء، تغيب الرقابة على الخطط الاستراتيجية أو حتى الخطط التشغيلية التي هي قصيرة الأمد».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©