اقترحت الحكومة المكسيكية زيادة الإنفاق الأمني في حربها على المخدرات مع مواصلة كبح جماح العجز، فيما تسعى لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من براثن ركود عميق.
واقترحت حكومة المكسيك أمس الأول زيادة الإنفاق على الجيش والأسطول ووزارة الأمن العام بما يتجاوز عشرة في المئة في اطار حملة الرئيس فيليبي كالديرون على عصابات المخدرات. وقتل أكثر من 28 ألف شخص خلال أعمال عنف تتصل بتجارة المخدرات منذ تولى كالديرون منصبه في أواخر 2006. وبصورة عامة سترفع الميزانية الاتحادية المقترحة التي قدمها وزير المالية ارنيستو كورديرو إلى المشرعين الانفاق بنسبة 2% في 2011. ويجب أن تحظى الميزانية بموافقة الكونجرس.
وتتوقع الميزانية انتعاشاً ضعيفاً نسبياً العام المقبل للاقتصاد المكسيكي الذي يرتبط بشدة باقتصاد الولايات المتحدة إذ من المتوقع أن يبلغ النمو 3,8% في 2011 والتضخم نحو ثلاثة في المئة مقارنة بتوقعات بأن يبلغ التضخم 5% تقريباً في 2010. ومن المنتظر أن يحقق الاقتصاد المكسيكي نمواً بنسبة 4,5% في 2010 فيما تتعافي البلاد من أسوأ ركود تشهده منذ عام 1932. وشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 6,5% في 2009. كما يتوقع الاقتراح أن يبلغ عجز الميزانية 0,3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 دون احتساب استثمارات شركة بيمكس النفطية الحكومية.
عدد اليوم
