بقي تضخم أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر مستقراً نسبياً في أغسطس، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التضخم في الشهور الاثني عشر حتى أغسطس ارتفع قليلاً إلى 10,9% من 10,7% في الشهور الاثني عشر حتى يوليو. وفي استطلاع لـ”رويترز” تراوحت توقعات خمسة محللين للتضخم في الحضر، وهو أكثر مؤشرات الأسعار متابعة، بين 9,6% و11,2%. وبلغ متوسط التوقعات 10,4%. ويقول خبراء اقتصاديون إن نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في مصر وانحسار التضخم يعنيان أن من المرجح ألا يكون لدى السلطات النقدية حافز يذكر لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وتباطأ التضخم من ذروة بلغت 23,6% في أغسطس 2008 وهبط في معظم أشهر العام الحالي من 13,6% في يناير. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 5,9% في الربع الثاني من هذا العام. ولم يغير البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة منذ سبتمبر 2009 مبقياً سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 9,75% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 8,25%. وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم في 16 سبتمبر. وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات المصري مال بشكل حاد نحو الفائض في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو بفضل قفزة في محفظة الاستثمارات في البلاد.
عدد اليوم
