«إقامة أبوظبي» تقبل المعاملات بدون عقد الإيجار وفواتير المياه والكهرباء

أوقفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي «مؤقتا»، تنفيذ قرار اشتراط تجديد الإقامة أو إصدارها بتقديم عقد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، وذلك بهدف تسهيل المعاملات على المراجعين المقيمين بالدولة، وللقضاء على التزاحم الشديد الذي شهدته إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في إمارة أبوظبي خلال الأيام الماضية. وذكرت مصادر في الإدارة، أن العمل جارٍ على تسهيل تلقي معاملات المراجعين الراغبين في تجديد إقامتهم من الأفراد والعائلات، وذلك لمساعدتهم في إنهاء الإجراءات، حرصا على توفير أفضل الخدمات التي تسهم في إصدار الإقامات وتجديدها من دون تأخير. وعلمت «الاتحاد» أن إيقاف القرار تم منذ يوم أمس الأول، بغية تيسير المعاملات على المراجعين، علاوة على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر المعنية ومنها بلدية أبوظبي لمناقشة توثيق العقود وماهية الوحدات التي يمكن أن يتم توثيق عقود إيجارها. وأضافت المصادر أن القرار لم يكن يشمل المقيمين العاملين في القطاعات الحكومية والشركات شبه الحكومية، بل كان يقتصر على العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب إلزامه أصحاب الأعمال من الشركات الكبرى بتقديم عقود إيجار لسكن العمال العاملين لديها. وقالت إن الهدف من هذا القرار هو تطوير قاعدة البيانات الخاصة بكل فرد مقيم في الدولة، بحيث تتضمن جميع المعلومات الخاصة به، مثل مكان إقامته وأرقام هواتفه ومحل عمله. وأكدت المصادر أن القرار مهم ويهدف إلى تعزيز دقة بيانات المقيمين التي يتم إدخالها إلى قاعدة البيانات، نظرا لأهميتها، إلا أنه تسبب في زحام شديد من المتعاملين الذين حضروا إلى مختلف مكاتب الجنسية والإقامة في الإمارة. وأشاع وقف العمل بالقرار الارتياح في أوساط المقيمين الذين رصدت «الاتحاد» ردود أفعالهم بشأنه، حيث أكد كثيرون أنهم تمكنوا من إنهاء معاملات تجديد إقاماتهم بسهولة بعد إعفائه من إحضار عقد إيجار موثق وفواتير الكهرباء والماء. وقال أحمد عبدالسلام: «توجهت الأسبوع الماضي إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، ولم استطع تقديم معاملتي بعد أن طلب مني الموظف المعني تقديم عقد إيجار موثق وفواتير الماء والكهرباء، حيث بدأت أتصل بمالك الفيلا الذي استأجر منه الشقة لتوثيق العقد، إلا أنني واجهت مشكلة أخرى وهي فواتير الماء والكهرباء». وأضاف أن وقف تطبيق القرار يعد خطوة إيجابية مهمة، حيث مكنه من تجديد إقامات أسرته، علاوة أنه حافظ على استقرار حياة الأسر المقيمة، والتي كان الكثير منها سيضطر إلى البحث عن أماكن سكن يمكنهم فيها استخراج عقود إيجار موثقة. وأشار إلى أنه توجه بالفعل إلى إدارة الإقامة وأنهى إجراءات تجديد إقامته وزوجته وأبنائه ولم يواجه أي مشكلة، لافتا إلى أن وقف العمل بالقرار مهم للغاية في هذا التوقيت، حيث إنه كان سيضر بالمؤجرين من المواطنين أصحاب الفلل. وقالت عليا سلامي «مقيمة» إنها راجعت إدارة الإقامة في أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي لتجديد إقامتها وإقامات بناتها، إلا أنها فوجئت بتطبيق القرار الجديد قبل نشره في الصحف بأيام قليلة». وأشارت إلى أن القرار كان سيضر بقطاع كبير من ملاك الفلل، حيث إنهم يعتمدون بشكل أساسي على الأسر المقيمة ذات الدخل المحدود وغير القادرة على استئجار شقق نظامية في البنايات، علاوة على الضرر الذي يحل بالأسر نفسها نتيجة اضطرارها إلى البحث عن سكن لن يكون بمقدورها دفع إيجاره في معظم البنايات. وقال علاء عبدالعزيز: «كنت أستعد لإحضار أسرتي وتوجهت بالفعل إلى إدارة شؤون العاملين بالشركة التي أعمل فيها، إلا أن الإدارة أكدت رفض المعاملة، لأن علي إرفاق عقد الإيجار وإيصالات فواتير الكهرباء والمياه مع معاملة استقدامهم، والتي لم أكن أملك أيا منها». وأضاف أنه اضطر إلى إلغاء فكرة إحضار أسرته لأن عقد الإيجار الذي يمتلكه غير موثق، لأنه يسكن شقة في إحدى الفلل في أبوظبي، إلا أن وقف تطبيق القرار أعاد إليه الأمل في إحضارهم. وقالت نيفين أحمد، البالغة من العمر 25 عاما، إنها تعيش مع أختها المتزوجة في نفس المنزل، ولا يمكنها استئجار شقة تعيش فيها بمفردها، مشيرة إلى أنها كانت تنوي العودة إلى بلادها في حالة تطبيق القرار، لأن من الصعب أن تعيش شابة عربية بمفردها، بحكم العادات والتقاليد وأعراف المجتمعات الشرقية المحافظة. وقال أحمد مسعد، إن نسبة كبيرة من سكان أبوظبي يقطنون في شقق في الفلل، لأن أسعارها مناسبة وغير مرتفعة مثل الشقق النظامية في البنايات، لافتا إلى أن تطبيق القرار سيجبر الكثير من الأسر على البحث عن شقق جديدة تمكنها من تجديد إقاماتها ما يعني إثقال كاهلها بمبالغ قد تكون غير قادرة على دفعها، فضلا عن حالة الإرباك التي تسببها عملية النقل والتنقل.