وزير البيئة يؤكد أهمية التعاون الخليجي لمواجهة قضايا الأمن الغذائي والمائي

أكد معالي الدكتور راشـد أحمـد بـن فهــد وزيــر البيئــة والميـــاه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد دعمها ومساندتها للعمل الخليجي المشترك والذي يعود بالنفع على الدول كافة، وتحديداً فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي والمائي. وقال بن فهد خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيف أبوظبي أعماله: «يعقد اجتماعنا في وقت نواجه فيه العديد من التحديات، سواءً على صعيد الأمن الغذائي أو على صعيد الأمن المائي، وينتظر أن تزداد تلك التحديات أهمية في السنوات المقبلة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ التي تنطوي على تأثيرات سلبية على مختلف النظم البيئية». وأضاف معالي الدكتور راشـد أحمـد بـن فهــد أن الارتفاع المتكرر لأسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة، وتواتر حدوث الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية المتطرفة، ولجوء العديد من الدول الى فرض قيود على حركة المواد الغذائية الأساسية نتيجة لذلك تمثل تحديات إضافية لا تقل أهمية، لا سيما وأن دول مجلس التعاون تعتمد في توفير جزءٍ كبيرٍ من احتياجاتها من المواد الغذائية على الاستيراد من الدول الأخرى. وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون بما تمتلكه من موارد وقدرات بشرية، قادرة على مواجهة كل تلك التحديات، بل واستثمارها وتحويلها إلى فرص لتعزيز أمننا الغذائي والمائي، من خلال الاهتمام بتطوير نهجٍ تشاركي طويل المدى ومتعدد المسارات يهدف الى استدامة رأسمالنا الطبيعي، ويسهم في سد الفجوة بين قدرتنا على الإنتاج واحتياجاتنا بما يعزز أمننا المائي والغذائي بالاستفادة من التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة. وأشار خلال الاجتماع أمس إلى إعلان أبوظبي بشأن الأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي صدر عن الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون في ختام أعمال المنتدى الوزاري حول السياسات الغذائية المتكاملة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نوفمبر الماضي، وكذلك «إعلان أبوظبي بشأن المياه بدول مجلس التعاون» الذي صدر بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في ديسمبر الماضي. وقال معالي وزيــر البيئــة والميـــاه: «يعد الاجتماع خطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتوحيد نظمها وإجراءاتها في كل القضايا التي تسهم في تحقيق تطلعات مواطني مجلس التعاون بمستقبل مشرق ومستدام». وأكد معاليه أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية والمكاتب والمراكز الإقليمية التي تستضيفها دول المجلس، ومنها المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون واليمن والذي افتتح رسمياً هذا العام في مدينة أبوظبي، وكذلك المركز الدولي للزراعة الملحية الذي تستضيفه دولة الإمارات وتقدم له الدعم المادي لتمكينه من القيام بدوره في تقديم خدماته الى دول المجلس وغيرها من الدول الإسلامية. وكان الاجتماع قد بحث أمس مجموعة من القضايا أبرزها مشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس، ومشاريع القوانين المتعلقة بالرفق بالحيوان ومزاولة مهنة الطب البيطري والمستحضرات البيطرية ولوائحها التنفيذية، وكذلك مشاريع مسح مخازين الأسماك القاعية وغير ذلك من المواضيع ذات العلاقة.