الشارقة (وام) - اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي أمس، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، على قائمة بأسماء المستفيدين من طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية المعتمدة من دائرة التخطيط والمساحة في كافة مدن ومناطق الإمارة عن شهر مايو من العام الجاري والبالغ عددهم 258 مستفيدا.
وبلغ عدد الأراضي المعتمدة في مدينة الشارقة 143 قطعة أرض، منها 100 سكنية، و26 تجارية، و17 صناعية، بينما بلغ عدد الأراضي المعتمدة في مدينة الذيد 14 منها 5 سكنية، و7 تجارية، و2 صناعية، وفي مدينة دبا الحصن تم اعتماد قطعتي أرض تجاريتين، وفي مدينة كلباء اعتمدت 94 قطعة أرض منها 51 سكنية 43 تجارية، أما في مدينة خورفكان، فتم اعتماد 5 قطع منها واحدة سكنية، وواحدة تجارية، و3 صناعية.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحال الهواتف المتحركة، وتضمن القرار جملة من المواد المتعلقة بطرق الاشتراك في النظام، وتقديم طلبات الاشتراك والتزامات محلات الهواتف المتحركة والربط الإلكتروني لها والرسوم والمخالفات والعقوبات المتربة على تلك المخالفات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، وبعد مصادقته على محضر الجلسة السابقة عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة بشأن مقترح تطبيق نظام إدارة الأصول فيها.
وأوضح الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة أنه تمت دراسة إمكانية تطبيق نظام إدارة الأصول بالدائرة حرصا منها على استثمار واستدامة الموارد، إلى جانب مواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال تطوير البنى التحتية، مشيراً إلى أن قواعد البيانات الخاصة بجرد الأصول والصيانة الوقائية والتقييم الدوري لمستوى أداء الطرق بحاجة إلى استشاري لإعداد نظام متكامل لإدارة الأصول بالإمارة، وعليه تم التنسيق مع إحدى الشركات ذات الخبرة لتقديم الدعم الفني اللازم عن طريق الخبرات والكفاءات المتوفرة لديها لوضع آلية التقييم و الخطة الشاملة لتطبيق النظام بدائرة الأشغال العامة.
واطلع المجلس على مذكرة أخرى مقدمة من دائرة الأشغال العامة بشأن الخطاب المحال إليها من وزارة الأشغال العامة والمتضمن مقترحا حول تعديل الفترات الزمنية لحركة الشاحنات على الطريق العابر.
ودعا المقترح إلى إجراء تعديلات على فترة حركة الشاحنات المعمول بها حاليا ولفترة زمنية محدده كتجربة يتم خلالها دراسة وتقييم التجربة فنيا على أرض الواقع ومن ثم تحديد ما هو مناسب من اعتماد للمقترح أو العودة إلى تطبيق النظام المعمول به بشأن فترات حركة الشاحنات.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع إدارة المرور بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لدراسة المقترح المقدم من وزارة الأشغال العامة واتخاذ ما يلزم.
وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 35 لسنة 2012، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع للمجالس البلدية بإمارة الشارقة، ونص القرار على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع للمجالس البلدية بإمارة الشارقة غداً الخميس على أن تستمر اللجان العامة في المجالس بتسيير أعمالها فيما بين أدوار الانعقاد.
كما وافق المجلس على مقترح دائرة التنمية الاقتصادية بشأن فتح المجال أمام ترخيص عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة كان قدم تم توقيفها وذلك وفق ما حددته الدائرة من ضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذه الأنشطة.
وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تم توفيق الترخيص لها منذ فترة زمنية لأسباب تنظيمية وأسباب أخرى متعلقة بالمصلحة العامة، وأوضح أنه انطلاقا من دور الدائرة بتنظيم الاستثمار في الإمارة سعت إلى وضع ضوابط تساهم في زوال أسباب التوقيف، وذلك لتشجيع الاستثمار في الإمارة.
وناقش أعضاء المجلس لائحة الرسوم والغرامات البلدية والمقدمة من المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بعد أن تمت مراجعتها من قبل كافة الجهات المعنية في المجالس البلدية وبلديات إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ووجه المجلس أمانته العامة بعقد اجتماع تنسيقي مع بلدية مدينة الشارقة والجهات ذات الاختصاص لمزيد من الدراسة، وذلك لما تتطلبه مثل هذه اللوائح من دراسة متمعنة حتى لا تتداخل اختصاصات الدوائر فيما بينها.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحلات الهواتف المتحركة، وتضمن القرار جملة من المواد المتعلقة بطرق الاشتراك في النظام، وتقديم طلبات الاشتراك والتزامات محلات الهواتف المتحركة والربط الإلكتروني لها والرسوم والمخالفات والعقوبات المتربة على تلك المخالفات.
ويهدف القرار إلى الحد من جرائم سرقة الهواتف المتحركة وإساءة استخدامها في سلوكيات إجرامية حماية لحقوق الأشخاص، وحفاظا على الأمن العام.
وفيما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع الأعضاء على المرسوم الأميري رقم 26 لسنة 2012 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم غد، كما اطلع المجلس على قائمة أسماء المستفيدين من طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية المعتمدة من دائرة التخطيط والمساحة في كافة مدن ومناطق الإمارة عن شهر مايو من العام 2012 والبالغ عددهم 258 مستفيدا.
وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي، مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.
عدد اليوم
