بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الدولة وتطلعات بتحقيق التزام عال من الشركات

باشرت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل أمس زياراتها التفتيشية على مستوى الدولة لمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر أمس، وذلك بالتوازي مع زيارات ميدانية لمواقع العمل بدأت منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد الحظر للتوجيه والتوعية بالقرار الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل. واستمرت الحملات التفتيشية التي نفذها 19 فريقاً بواقع 38 مفتشاً حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وهو الموعد المقرر لاستئناف تأدية الأعمال، في الوقت الذي أبدت فيه وزارة العمل تطلعاتها لنسبة التزام مرتفعة من قبل المنشآت التي أبدت في العام الماضي تقيداً وصلت نسبته إلى 99 في المائة. وأكد ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش لـ”الاتحاد” استمرار الحملات التفتيشية على مدار الأسبوع خلال فترة الحظر دون توقف، لا سيما في أيام العطل الرسمية الواقعة في يومي الجمعة والسبت وذلك حتى انتهاء العمل بالقرار. لا موافقات مسبقة وقال العوبد إن المنشآت التي لديها أعمال يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف لن تحتاج إلى استخراج موافقات مسبقة من الوزارة لأداء تلك الأعمال خلال فترة الحظر، مشيراً إلى أن فرق التفتيش المشكلة تعمل خلال حملاتها على تقييم مدى الحاجة لعدم توقف الأعمال في أي موقع من عدمه، حيث تعد تقاريرها التي تعرض لاحقاً على اللجان المعنية للنظر فيها واعتماد المخالفات المثبتة. وكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أكد أمس خلال لقاء نظمته الوزارة بديوانها في دبي، بحضور نحو 200 صاحب عمل ومندوب علاقات عامة لإطلاق حملة الظهيرة، أن القرار يعتبر ترجمة عملية لتوجه الوزارة نحو تعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية التي ينص عليها قانون العمل والمواثيق الدولية ذات الصلة. مبادرة مجتمعية وأكد العوبد أن مبادرة حظر العمل وقت الظهيرة أصبحت مبادرة مجتمعية تشترك في ترجمتها على أرض الواقع مختلف الجهات المعنية والأفراد، وتعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة بين الوزارة وأطراف الإنتاج وزيادة إنتاجية العمال وتعزيز مفهوم التوجيه وتنمية العلاقة بين المفتش والعامل وصاحب العمل، إلى جانب كونها تعمل على تعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية، لا سيما أن تلك المبادرة انتقلت إلى الدول التي تتشابه مع دولة الإمارات في الظروف المناخية، مؤكداً أن قرار الحظر عمل خلال السنوات الماضية على التقليل من حالات الإنهاك الحراري. وشدد على أن قطاع التفتيش في الوزارة سيعمل خلال فترة الحظر على تسخير كل إمكانياته البشرية من أجل متابعة مدى الالتزام بالقرار والتوعية به من خلال تنفيذ نحو 60 ألف زيارة تفتيشية وتوجيهية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال في معرض ردوده على أسئلة الحضور إن ساعات الحظر اليومي لا تحسب ضمن ساعات العمل اليومية المقررة والبالغة ثماني ساعات تضاف إليها ساعتان أخريان يحصل بموجبهما العامل على بدل العمل الإضافي وفقاً للقانون. وكان قاسم جميل مدير إدارة التوجيه استعرض خلال اللقاء حيثيات القرار من حيث ساعات التوقف عن العمل والعقوبات المنصوص عليها حيال المنشآت المخالفة وغيرها من محاور القرار. من جهته، أكد رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي الشراكة والتعاون مع وزارة العمل، مشيراً إلى حرص الإدارة على نشر الوعي بخطورة الانهاك الحراري على العمال وكيفية تفاديه والتعامل مع الحالات المصابة. حملات توعية ومن المقرر أن تبدأ وحدات الرعاية العمالية اعتباراً من اليوم في تنفيذ فعاليات التوعية الموجهة للعمال عبر تنظيم ورش التوعية بالقرار والتأكيد على أهميته وضرورة الالتزام به وغيرها من المحاور التي تستهدف بلورة الوعي المطلوب لدى العمال والمشرفين عليهم، وذلك في إطار فعاليات التوعية المقرر تنفيذها خلال مدة سريان قرار الحظر، وتشمل إقامة نحو 90 محاضرة وورشة وندوة للتوعية تستهدف أصحاب العمل والعمال في آن واحد، فضلاً عن توزيع مطويات ومنشورات بلغات عدة تبين مخاطر العمل وقت الظهيرة وأهمية الالتزام بالقرار. ترحيب بالقرار ولقي تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة ترحيباً كبيراً في أوساط العمال ومختلف المؤسسات والشركات في رأس الخيمة والفجيرة والمنطقة الشرقية، حيث أكد أصحاب الشركات ارتياح العمال لديهم لتطبيق القرار، مشيرين إلى حرصهم على تطبيق القرار الذي تفرضه الدولة مراعاة لصحة وسلامة العمال، خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. وقال المواطن عبدالله سعيد صاحب شركة مقاولات إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يبرز الوجه الحضاري لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، التي تحرص على مراعاة الجوانب الإنسانية والصحية لفئة العمال، وتسعى دائماً لحفظ حقوقهم، علماً أن القرار يحفظ لجميع الأطراف حقوقها، بحيث يحفظ للعامل سلامته البدنية، وعدم تعرضه لظروف مناخية لا تتناسب مع طبيعة العمل، وفي المقابل يحفظ لصاحب المؤسسة حقه في عدد ساعات إنتاج العامل في غير أوقات الحظر. وقال حسن اليماحي صاحب شركة مقاولات إنه “على الرغم من أن العامل هو المستهدف الأول بهذا القرار، إلا أنني وبحكم خبرتي في العمل الميداني، أرى أن القرار يعود بالنفع في المقام الأول على صاحب المؤسسة”، شارحاً بأن العامل يتقلص إنتاجه عند شعوره بالتعب والإرهاق جراء ارتفاع درجات الحرارة. ورأى المقاول يوسف عبدالله أن هذا قرار حظر العمل في الظهيرة يعتبر القرار الأمثل، لكونه يتماشى مع الظروف المناخية لدولة الإمارات خصوصاً في فصل الصيف، وبما أن الشركات والعمال قد جنوا ثماره مسبقاً، فقد قامت مؤسسات عديدة بتطبيق القرار قبل شهر من التطبيق الرسمي للقرار. وقال عصام عبدالحميد صاحب شركة الديكور إن العامل هو النواة الأساسية لكل مؤسسة مهما كبرت أو زاد نشاطها، لذلك يجب أن تراعى جميع الجوانب والظروف للوصول إلى توفير بيئة مناسبة للعمل، يستطيع من خلالها العامل القيام بمهامه، علماً أن العمال في مؤسسته طلبوا تقديم ساعات العمل، حيث يبدأون العمل في الخامسة فجراً وينتهون قبل الموعد المحدد لساعات الحظر. وقال المواطن راشد أحمد صاحب شركة مقاولات إن تنفيذ القرار جاء منصفاً للعمال، لافتاً إلى أنه وفر في عدد من المواقع الإنشائية التي تنفذها شركته في منطقة الظيت الجنوبي ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة مع وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها. وقال رمضان السيد مشرف عمال في موقع آخر إن إدارة شركته أكدت على وقف العمل الذي حددته وزارة العمل، وذلك لحماية العمال من الإنهاك الحراري مع قيام الشركة بتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، إضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة، مع توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وأشاد العامل الآسيوي في قطاع البناء راجيف بقرار وقف العمل وقت الظهيرة، وأيده العامل بابو سنج مضيفاً أن تنفيذ هذا القرار أسهم في تشجيع العامل على العطاء والعمل بكل جد واجتهاد وذلك لتأكده من أن حقه لن يضيع. وأضاف سالم أحمد العامل في قطاع البناء إن وقف العمل وقت الظهيرة أثلج صدور العاملين في مختلف المنشآت عامة والمقاولات خاصة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه القوانين التي أصبحت ملزمة لأصحاب العمل ليست بمستغربة على قيادة وشعب الإمارات في إحقاق الحقوق من خلال القوانين التي توضح العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. وفي سياق متصل، أكد عبدالله يوسف آل عبدالله مشرف عام دائرة الأشغال العامة والخدمات برأس الخيمة شروع الدائرة أمس في وقف عمل 903 عمال ومراقبي نظافة وزراعة موزعين على مختلف مناطق الإمارة خلال وقت الظهيرة، وذلك التزاماً بقرار “الظهيرة”. وقال إن القرار يكشف حرص القيادة الرشيدة على حفظ حقوق العمال وتطبيق كل ما فيه مصلحتهم ومعاملتهم المعاملة اللائقة، وضمن المشروع الإنساني الذي تضلع به الدولة في توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها حيث تجعل هدفها دائماً هو الإنسان دون تفرقة بين جنس أو عرق أو دين في ظل وجود منظومة متكاملة من القرارات والقوانين التي تحفظ له حقوقه. وأضاف عبدالله يوسف أن العمال يباشرون دوامهم من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ويستأنف العمل الإضافي المسائي من الساعة 5 إلى 8 مساء. مخالفة المنشآت التي يقضي عمالها «فترة الحظر» في المتنزهات دبي (الاتحاد) - قال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقضي العمال فترة الحظر بالجلوس والراحة في المتنزهات والجزر الوسطية بالشوارع والطرقات العامة، مؤكداً أن فرق التفتيش المشكلة ستحرر المخالفات للمنشآت التي يتم ضبط العاملين لديها في مثل هذه الأماكن. ودعا المنشآت إلى تجهيز أماكن مظللة في مواقع العمل لراحة العمال خلال فترة الحظر، في حال تعذر نقلهم إلى المساكن المخصصة لهم وإعادتهم مجدداً عند انتهاء فترة الحظر والتي تبلغ ساعتين ونصف الساعة ظهراً.