دور للمحامين في المصالحة وعقود توثيقية للاتفاق

كشف وكيل وزارة العدل بالوكالة الدكتور علي الحوسني عن إجراء تعديلات على قانون المحاماة تتضمن إضافة نصوص قانونية للتقليل من عدد التوكيلات التي يقدمها اطراف النزاع إلى محاميهم ، وتحديد نوعية القضايا الممكن تخصيصها للمحامي، مع التأكيد على ضرورة المتابعة والحضور الشخصي للمحامي بحيث لا يوكل عنه أي محام آخر إلا وفق اشتراطات· وقال الحوسني في تصريح إلى الاتحاد : '' إنه سوف يتم هذا العام ترجمة جميع التشريعات والقوانين بالدولة منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، و عددها 681 قانونا و 38 مرسوما بقانون· وقد شكلت الوزارة لجنة لإجراء تعديلات على قانون المحاماة تضم فريقا من الوزارة والمعنيين والمختصين من الجهات الأخرى ذات الاختصاص· وأوضح الحوسني ان التعديلات ستتضمن إعطاء دور للمحامين في المصالحة قبل تحويل الدعوى إلى الجهات القضائية، بحيث يمكن حصول الصلح بين الأطراف المتنازعة على يد محامين وعمل عقد توثيقي للصلح، يكون بمثابة سند وحكم تنفيذي للاتفاق· وذكر ان التعديلات في قانون المحاماة تتضمن التأمين ضد أخطاء أعمال مكاتب المحاماة عن طريق وضع قيمة مالية تأمينية لهذه المكاتب لدى شركات التأمين ضد الأخطاء القضائية، وبالتالي تدفع شركات التأمين المبالغ المحكوم بها على مكتب المحاماة في حالة مطالبته بالتعويض من قبل أي جهة أخرى أو شخص· وأكد الحوسني ان التعديلات التي تنوي الوزارة إدخالها على قانون المحاماة تعزز دور المحامين كشريحة مهمة لتحقيق العدالة بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى المهنة·وقد رصدت لجنة قبول المحامين أهم الثغرات الموجودة في القانون والتجاوزات التي يقوم بها بعض المحامين، ومن أهمها القصور في الالتزام بتقديم الدعوى بما يتسبب في خسائر للأطراف الموكلة· واعترف وكيل وزارة العدل بالوكالة بأن بعض المحامين لا يعطون القضايا التي تحت أيديهم الاهتمام الكافي· وكشف ان شهر مارس المقبل سيشهد ترجمة 40 قانونا مع وضعها على الموقع الالكتروني، على ان يتم ترجمة جميع التشريعات والقوانين الموجودة بدولة الإمارات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، وعددها 681 قانونا معمولا به حاليا بالإضافة إلى 38 مرسوما بقانون· وتنظر اللجنتان الفنية والوزارية للتشريعات في الوقت الحالي 25 مشروعا جديدا أو تعديلات على قوانين، ومن المتوقع إنجازها جميعا خلال الفترة القليلة المقبلة· وقال الحوسني: ''انه سيتم ترجمة جميع قوانين الدولة إلى اللغة الإنجليزية كمرحلة أولى، على ان تشملها ترجمات بلغات أخرى، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على المنظومة التشريعية الموجودة في الإمارات'' واشار إلى ان وزارة العدل بدأت في تنفيذ المستوى الأول من الترجمة ويتعلق بقوانين المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعقوبات والاقتصاد والتجارة· ويعتقد الحوسني ان ترجمة قوانين الدولة من أكبر المشاريع التي ستقوم بها الدولة خلال العام الحالي·