الكويت (وكالات) - جددت المعارضة الكويتية امس مطالبتها قضاة المحكمة الدستورية العليا بإبطال مرسوم الصوت الواحد الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في 21 أكتوبر الماضي، وذلك في جلستها المقررة بعد غد الأحد 16 يونيو.
ورأت خلال مؤتمر صحفي مساء امس الأول في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون “أن تحصين المرسوم يعني ضرب دستور 1962 في مقتل، ودخول الكويت رسميا حقبة الحكم الفردي بسبب تحكم السلطة التنفيذية مستقبلا في المجالس النيابية”.
وخلال الفترة التي تلت حكم القضاء ببطلان مجلس الأمة 2012، أصدر أمير الكويت في 21 أكتوبر الماضي مرسوما قضى بتغيير نظام الانتخابات، ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين. ويحق للأمير وفقاً للمادة 71 من الدستور إصدار “مراسيم ضرورة” في حال وجود ما يمنع البرلمان من ممارسة مهامه، وأبرزها إقرار الميزانية العامة.
وقال السعدون “إن المحكمة الدستورية مطالبة بمحاصرة الفساد والمفسدين ومن يتلاعبون بالمال العام، وذلك عبر إبطال مرسوم الصوت الواحد”، وحذر من أن تحصين المرسوم يعني تكريس النهج الفردي في الحكم، مشددا على أهمية توحد المعارضة بكل أطيافها في مواجهة ما تقوم به السلطة.
عدد اليوم
