سيد الحجار (أبوظبي)
كشف معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن بدء إجراءات التسجيل للوحدات العقارية في أبوظبي، وبما يحفظ حقوق المستثمرين، مؤكداً أن هناك تشريعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، تسهم في المزيد من التنظيم للسوق العقاري.
وأكد الأحبابي في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في منتدى أبوظبي للأعمال أمس، أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، موضحاً أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق.
وأشار إلى معالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، حيث تم تجهيز الأنظمة، واتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل حالياً، مع الاستمرار في تطوير الإجراءات مستقبلاً، دون الانتظار لاستكمال الأنظمة بالكامل، وذلك حفظاً لحق المستثمر.
وذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة مع شركات التطوير العقاري بالإمارة لتوضيح إجراءات تسجيل المشترين بالمشاريع العقارية في البلديات، مشدداً على فرض عقوبات على شركات التطوير في حالة التأخير عن التسجيل، سواء من خلال فرض غرامات أو وقف تصاريح.
وقال «على المطورين تسجيل عقارات المشترين في البلديات، وهناك عقوبات وجزاءات على المخالفين، وعلى المطور أن يتحمل مسؤوليته، ويسجل العقارات التي تم بيعها للمستثمرين، حفظا للحقوق».
وفيما يتعلق برسوم التسجيل، أوضح الأحبابي أن ذلك سيتم وفق عملية حسابية بالبلديات، حيث تم تحديد تواريخ محددة، لو تم بيع العقار قبلها سيتم سداد ألف درهم فقط، أما إذا تم بيع العقار بعد هذه التواريخ، فسيلتزم المطور بسداد 2% من سعر العقار كرسوم تسجيل، إذا كان قد تسلم المبلغ من المشتري، أو يقوم المستثمر بسداد هذه النسبة للبلدية إذا كان لم يسدد المبلغ للمطور.
ورداً على تساؤل أحد المستثمرين حول البيئة التشريعية والقانونية بالإمارة، أوضح الأحبابي أن هناك تشريعات يتم تطبيقها منذ سنوات، وهذه التشريعات سيتم إعادة النظر بها وتحديثها، وفي مقدمتها التشريعات العقارية، وبما يتماشى مع حالة التطوير التي يشهدها الاقتصاد المحلي.
وتوقع الأحبابي، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بقطاع البناء والتشييد والعقار، تحت عنوان «تطوير بنية تحتية قادرة على دعم النمو الاقتصادي»، الإعلان عن تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري خلال أسابيع، موضحاً أن هذه التشريعات تسهم في تنشيط عمليات البيع والشراء، والتصرف في بعض العقارات، وفتح مناطق استثمارية أفضل. وحول تساؤل أحد المستثمرين حول إمكانية حصول مشترو العقارات على الإقامة بأبوظبي، أوضح الأحبابي أنه لا مانع من دراسة، مثل هذه المقترحات، إن كانت تحقق فائدة للاقتصاد المحلي، وبما يوفر مجالات وآفاقاً جديدة للبيع والشراء، ويسهم في تنشيط السوق العقاري.
وفيما يتعلق برسوم الصيانة والخدمات التي تفرضها شركات التطوير العقاري بمشاريع التملك الحر، أكد الأحبابي الاهتمام بدراسة هذه الرسوم، موضحاً أنه إن كانت قيمة الرسوم مناسبة لن يتم تغيرها، أما إن كانت غير منطقية أو مبالغاً فيها ستتم مناقشة المطورين في ذلك.
وقال معاليه «نجتمع اليوم للمشاركة في تطوير إمارتنا، بما يجعلها نموذجاً مستداماً رائداً وفق رؤية قيادتنا الحكيمة، ويحقق خطة أبوظبي الطموحة، وتحتم هذه التحديات علينا كهيئات حكومية وخاصة ومؤسسات، العمل بطرق إبداعية لإيجاد حلول موحدة، والارتقاء بمستويات جديدة من الإنجاز فهذه فرصة جماعية لاكتساب المعرفة، والمشاركة من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام».
وأكد الأحبابي أن الدورة الثانية من منتدى أبوظبي للأعمال، تشكل منصة للتعاون والعمل بشكل جماعي؛ بهدف الوصول إلى حلول متعددة ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
وذكر معاليه «أنه وفي حين تتساوى التحديات الملحة التي يطرحها المنتدى من حيث الأهمية، يعد التركيز على ريادة الأعمال من أهم العناصر لتحضير الأجيال المقبلة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً، كما أن مسألة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها أمر في غاية الأهمية. ويعد ذلك من أهم أسباب تفعيل استراتيجيات شاملة تركز على تنمية قطاعات العمل وتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل. وتشكل ريادة الأعمال جزءاً أساسياً ضمن هذه الأولوية».
وعبر معاليه عن سعادته بنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال وما ينتظرنا من عمل بعد تحديد نتائجه. واختتم معاليه تصريحه بقوله: «نحن نرى التحديات من حولنا، لكننا في الوقت نفسه ندرك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ستضمن تحقيق التقدم والازدهار».
40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد)
قدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقريراً وافياً عن نتائج الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال، حيث تمكنت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي من تنفيذ 40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال.
وأشارت الدائرة إلى أن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية، و6 في قطاع التشييد والبناء، و5 في المدن العمالية و5 في قطاع التعليم الخاص، و4 مبادرات في القطاع الصناعي، و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء، و3 في قطاع الصحة، و3 في القطاع السياحي، و3 مبادرات في التشريعات والقوانين، ومبادرة واحدة في القطاع المالي.
وأوضحت أن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم 12 ورشة عمل.
كما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف بحسب أحمد محمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جذب الاستثمارات لإمارة أبوظبي في القطاعات المستهدفة، وبما يسهم في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل للإمارة.
عدد اليوم
