عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة جلستها الأولى أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، باستثناء الوزير المستقيل طلال ارسلان حيث جرى تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري المنتظر أن يعرض على البرلمان لنيل الثقة.
وأكد سليمان أن الحكومة ولدت لبنانية - لبنانية من دون أي تدخلات خارجية وبأجندة لبنانية مئة في المئة. فيما شدد ميقاتي على أن حكومته ستعمل من أجل كل لبنان وكل اللبنانيين من دون تمييز بين معارضة أو موالاة أو كيدية تحت سقف القانون، معتبراً أن المنتصر في الحكومة هو لبنان.
وأشار ميقاتي الى التحديات التي تواجه الحكومة، وقال “إن التحدي الحقيقي هو اثبات قدرتنا على حماية وطننا وإبعاد الاضطرابات عنه”، مجدداً الحرص على العلاقات المتينة التي تجمع لبنان مع الدول الصديقة في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وقال وزير الإعلام وليد الداعوق في بيان بعد الاجتماع “إن سوريا لم تتدخل في تشكيل الحكومة وأن لبنان أثبت أنه قادر على حل أموره داخلياً”. وشدد على مرتكزات أهمها التداول الديموقراطي في كل المواقع لاسيما في الانتخابات النيابية والبلدية وحتى ضمن الأحزاب والنقابات.
وتشكلت لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة ميقاتي وعضوية كل من الوزراء شربل نحاس وشكيب قرطباوي وعلي قانصوه وعلي حسن خليل ومحمد الصفدي وناظم الخوري ووائل ابو فاعور، بينما اعتذر الوزير نقولا فتوش عن المشاركة.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر ميقاتي أن البيان الوزاري لن يكون مختلفاً عن بيان حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ولا سيما فيما يتعلق بموضوعي سلاح المقاومة والمحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وأنه بالتالي من غير المتوقع أن يستغرق إنجازه وقتاً طويلاً. فيما استبعد بري حدوث أي مشكلة بالنسبة للاتفاق على البيان الوزاري.
لكن مع ذلك، ارتفعت أمس وتيرة الانتقادات للحكومة وخصوصاً من رموز قوى 14 مارس حيث اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هذه الحكومة تذكر بعصر الوصاية في اقبح صورة ممكنة، معتبراً انها وضعت لبنان تقريباً خارج السياسة العربية والدولية، فضلاً عن أنها حكومة العصر الحجري وفئوية وغير ميثاقية وفيها خلل سياسي كبير. وشدد على أن المعارضة لديها 60 نائباً سيخوضون المعركة في البرلمان، مشيراً الى أن الأكثرية السنية خارج الحكومة، وأن المسيحيين ممثلون بأقل من نصفهم.
اما رئيس حزب الكتائب أمين الجميل فأبدى خشيته من أن لا تؤدي هذه الحكومة الأحادية والفئوية الى اي نتيجة، ورأى أن هناك هرطقة في توزيع الحقائب كونه يفتح الباب أمام مزيد من الخروقات في المواقع الدستورية والإدارات. بينما اعتبر النائب مروان حمادة أن هذه الحكومة تشكلت بقرار سوري ومباركة ايرانية، واعادت لبنان الى عهد الوصاية وقال “هنيئاً للبنان بربيعه الحكومي الذي يعيدنا الى الخريف السوري والى وصاية متهاونة”.
وأعلنت الأمانة العامة لقوى 14 مارس بعد اجتماعها الأسبوعي انها ستواجه ما وصفته بـ”حكومة النظام السوري - حزب الله”من أجل منع أسر لبنان بإعادته الى المرحلة السوداء قبل ثورة الأرز. واعتبرت “أن هذه الحكومة تعرض لبنان لأخطار جسيمة كونها جاءت لتنفيذ أجندة النظام السوري ولتواجه القرارات الدولية والانقلاب على المحكمة الدولية ومثل هذه الممارسات تحول لبنان الى دولة مارقة”.
الى ذلك، التقى أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله أمس رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يرافقه وزير الأشغال العامة غازي العريضي حيث جرى تقييم مسار تشكيل الحكومة وما يواجهها حالياً من تحديات ومسؤوليات، وأكد الطرفان على ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف مكونات الحكومة الجديدة من أجل ضمان نجاحها.
عدد اليوم
