«التربية» تستقطب معلمين من حملة الماجستير والدكتوراه

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعيين 942 معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2010-2011، منهم 256 من الذكور و686 من الإناث. فيما بلغت حاجة المناطق التعليمية من الهيئات المساعدة 387، منهم 139 من الذكور و248 من الإناث. وأكد علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة أنها استقطبت للعام الدراسي 2010-2011 معلمين وافدين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الطالب وعلى حسن سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية. وقال إن الوزارة أعطت الأولوية في الاختيار لتلك العناصر المتميزة، والذين يمنحون مزايا ورواتب أعلى من تلك التي يحصل عليها المعلمون الآخرون. وأشار السويدي إلى أن حالة عزوف المعلمين المواطنين عن التقدّم إلى وظيفة معلم في المدارس الحكومية لاتزال قائمة، علماً أن المعلمات المواطنات يشكّلن نحو 80 في المئة من مجمل العنصر النسائي في الكادر التعليمي في تلك المدارس. وأشار إلى أن إمكانية حدوث نقص في عدد المعلمين بداية العام الدراسي في بعض المناطق التعليمية وإن كانت لاتزال أمراً وارداً، إلا أنها في تناقص مستمر. وعزا سبب ذلك إلى أن الوزارة لم تعد تعتمد بشكل كبير على المعلمين الذين يعيشون خارج دولة الإمارات. فمن أصل 942 معلماً تمّ تعيينهم للعام الدراسي المقبل، اختارت الوزارة 300 معلم فقط من خارج الدولة. وأشار إلى أنه في كل عام تتلقى الوزارة قبيل بدء العام الدراسي اعتذارات من بعض الأفراد الذين تمّ تعيينهم من الخارج، الأمر الذي يدفعها إلى الاستعانة باللائحة البديلة لتعيين معلمين آخرين. لافتاً إلى أن هذه العملية تستهلك بعض الوقت ما يؤدي إلى حدوث نقص في المعلمين لفترة معينة. وقال ان إعلانات الوزارة الخارجية لتعيين معلمين جدد أصبحت محصورة بمواد الأنشطة من تربية بدنية وموسيقى، وليس المواد العلمية الأساسية. وأضاف أنه في السابق، كان يرد إلى الوزارة سنوياً نحو 8000 طلب للتعليم في الإمارات، الأمر الذي كان يستنزف وقتاً كبيراً لاختيار الأنسب. أما اليوم، فإن المعايير والشروط الواضحة التي أعلنتها الوزارة والتي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في المدارس الحكومية سهّلت المهمة الى حدّ بعيد. ولفت إلى أن جميع المتقدمين يخضعون لاختبار الكتروني، ينتقل من ينجح فيه إلى مرحلة المقابلة الشخصية، التي يتم من خلالها اختيار أفضل العناصر. أما بالنسبة لتنقلات المعلمين بين المناطق التعليمية فأشار السويدي إلى أنه يتم إما بطلب من المعلم نفسه، أو حصول فائض في عدد المعلمين في منطقة ما بسبب دمج مدرستين على سبيل المثال، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى إعادة تشكيل كادرها التعليمي في الميدان. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الى انه تمّ عقد لقاء موسّع على مدى 3 أيام بين مديري المدارس والموجّهين والمعلمين المتخصصين لشرح عملية دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وبمناسبة اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، توقع السويدي مزيداً من التفاعل والانفتاح والتعاون بين الوزارة، والمناطق التعليمية، والمدارس. واعتبر أولياء الأمور شريكاً أساسياً في تطوير العملية التعليمية في الدولة، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة لتعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع. لائحة أسعار الكتب دعا السويدي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة إلى الالتزام بلائحة أسعار الكتب التي وضعتها وزارة التربية. وقال إنه من غير المناسب أن تتكسّب المدارس من أولياء الأمور عبر رفع سعر الكتب بشكل مبالغ به، بينما تحصل هي على هذه الكتب من وزارة التربية والتعليم بسعر التكلفة. وأكد أن محاصرة هذا الأمر تعدّ من واجب ومسؤولية أولياء الأمور، داعياً إياهم إلى الاطلاع على تلك اللائحة ومقارنتها بالأسعار التي تضعها المدرسة. منوهاً إلى انه في حال قامت المدرسة بوضع أسعار تخالف لائحة الوزارة، فمن حقه مراجعة المسؤولين في المناطق التعليمية. ولفت السويدي الى ان الوزارة قد نشرت لائحة بجميع أسعار الكتب المدرسية على موقع الوزارة الإلكتروني: www.moe.gov.ae