أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأميركية أمس، أن البيت الأبيض سيسلم الكونجرس وثائق لتوضيح الخطوة التي قام بها في ليبيا، بينها تفسير قانوني يؤكد أن الرئيس باراك أوباما لم يتجاوز صلاحياته الخاصة باصدار أوامره بالمشاركة في العمليات العسكرية الرامية لحماية المدنيين الليبيين. جاء ذلك بعد أن حذر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بونر في وقت سابق أمس، الرئيس أوباما من انه اقترب من انتهاك قانون صلاحيات إعلان الحرب نتيجة استمرار مشاركة القوات الأميركية في عمليات بليبيا منذ نحو 3 أشهر دون موافقة الكونجرس، مهدداً في رسالة إلى الرئيس الديمقراطي، إلى “صدام بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن السلطات الدستورية”. في حين، أعلن أعضاء في الكونجرس أنهم سيتقدمون بشكوى ضد الرئيس أوباما أمام محكمة فدرالية في واشنطن تتصل بالعمل العسكري الأميركي في ليبيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إن أوباما اتخذ قراره بالمشاركة في الحملة العسكرية بشكل يتوافق مع قانون صلاحيات إعلان الحرب، مبيناً أن تقريراً سيظهر ما حققته المهمة لجهة حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي. وجاء تحرك البيت الأبيض بعد أن طالب بونر في رسالته إلى أوباما بأن يشرح الأخير بالتفصيل لماذا لم يطلب موافقة الكونجرس قبل إصداره الأمر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا، كما ينص عليه “قانون صلاحيات شن الحروب” لعام 1973 والذي قلص صلاحيات الرئيس في إعلان الحروب.
من جهة أخرى، قال النائب الديمقراطي دنيس كوسينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز إنهما سيتوجهان إلى المحكمة الفدرالية حيث سيتقدمان بشكواهما بشأن انتهاك إدارة أوباما لقانون صلاحيات إعلان الحرب.
عدد اليوم
