باماكو (أ ف ب) - أخفقت مشاورات مكثفة في باماكو أمس الأول في إقناع السلطات المالية بتوقيع تسوية قبل بها المتمردون الطوارق الذين يسيطرون على كيدال (شمال مالي)، تمهيدا للانتخابات الرئاسية، مع إعلان مصدر رسمي أن الاتفاق لن يوقع “قبل أيام”.
وقال بيار بويويا قائد القوة الأفريقية المنتشرة في مالي “لدينا أمل في التوصل إلى اتفاق خلال بضعة أيام”. ويفترض أن يسمح الاتفاق بعودة الجيش المالي إلى مدينة كيدال (شمال شرق) الأمر الذي كانت ترفضه حركات الطوارق المسلحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو المقبل في كل أرجاء مالي وتعتبرها الأسرة الدولية حاسمة. وبويويا عضو في وفد يضم دبلوماسيين وشركاء دوليين (الأمم المتحدة ومجموعة غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وغيرها) رافقوا الوسيط البوركينابي إلى باماكو للقاء الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري.
وقد أدلى بتصريحاته بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات في باماكو للوسيط البوركيني والداعمين الدوليين مع الرئيس المالي الانتقالي. وكان جبريل باسوليه وزير خارجية بوركينا فاسو وصل أمس الأول إلى باماكو في زيارة لم يعلن عنها مسبقا للسعي إلى انتزاع موافقة السلطات المالية على تسوية مع المتمردين الطوارق الذين يحتلون كيدال بشمال البلاد.
وكان من المتوقع أن يبرم الاتفاق بين السلطات المالية التي يمثلها وفد برئاسة الوزير السابق تيبيلي درامي والوفد المشترك للطوارق الذي يضم ممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، الثلاثاء الماضي في عاصمة بوركينا فاسو. وقد استمرت المفاوضات في واجادوجو حتى يوم أمس الخميس.
وقال مشاركون إن تقدما سجل في المفاوضات لكنها ما زالت متعثرة مع السلطات المالية بشأن مكان تمركز المتمردين ونزع أسلحتهم. ويريد المتمردون الطوارق أن يتمركز مقاتلوهم “بأسلحتهم” في الثكنات وألا يتم نزع هذه الأسلحة إلا بعد توقيع اتفاق نهائي مع السلطات المالية التي ستنبثق عن الاقتراع الرئاسي، يتضمن منح ازواد “وضعا خاصا”.
كما تتعثر المفاوضات بشأن مسألة مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء المالي ضد قادة في حركة تحرير أزواد. وتريد الحركة إلغاء هذه المذكرات بينما تصر باماكو على الإبقاء عليها باسم مكافحة الإفلات من العقاب. وقال مسؤول مالي “لا يمكننا السكوت عن كل الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة”.
وسيطر المتمردون الطوارق على كيدال في أواخر يناير في سياق التدخل العسكري الفرنسي ضد الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان المتشددون استولوا في 2012 على شمال مالي بالتحالف في البداية مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي أطلقت الهجوم، لكنها ما لبثت أن طردت هذه الحركة من المنطقة. ومن المفترض أن تقوم بعثة الأمم المتحدة المنتظر قدومها الى مالي في يوليو والتي ستستوعب القوة الأفريقية المنتشرة في المكان، بمعاونة الجيش المالي في كيدال اثناء الانتخابات.
ويرى ممثلو الطوارق في ذلك “سدا منيعا” يحول دون وقوع “عمليات ثأرية” من جانب الجيش المالي عندما يعود إلى المدينة. وأكدت الأمم المتحدة أمس الأول في جنيف ان حالات عمليات الانتقام إزاء الطوارق والمجموعات العربية في شمال مالي تراجعت منذ منتصف مارس الماضي، بدون أن ترفق ذلك بأرقام، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فلافيا بانسييري أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “إن الأعمال الثأرية التي ترتكبها القوات المالية والسكان المحليون بحق الطوارق والمجموعات العربية تراجعت منذ منتصف مارس”، لكن “مخاطر تعرض هذه المجموعات لأعمال انتقامية ما زالت كبيرة.. ما يمكن أن يشكل عقبة كبيرة أمام عودة الذين هربوا واندماجهم من جديد”.
وجاء كلام بانسييري أثناء تقديم التقرير الأخير للمفوضية العليا حول الوضع في مالي. ولفت هذا التقرير الى أن وضع حقوق الإنسان لا يزال “هشا” في شمال البلاد، مشيرا الى “انتهاكات لحق الحياة، وعمليات اختفاء قسري وحالات تعذيب واعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي”. ونسبت المفوضية العليا الانتهاكات التي أرسلت بعثة ميدانية للتحقيق بشأنها، إلى المجموعات المسلحة -خاصة الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا- وأيضا الى عناصر في الجيش المالي.
إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة أمس الأول مجموعات متشددة ومتمردي الطوارق وميليشيات موالية للحكومة في مالي بتجنيد أطفال في شمال البلاد، وذلك في تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة. وتظهر مالي للمرة الأولى في هذا التقرير عن العام 2012 الذي يضع “لائحة بالممارسات الشائنة” التي يرتكبها مسؤولون بحق الأطفال. وتتضمن هذه اللائحة 55 جيشا ومجموعة مسلحة من 14 بلدا بينها 11 مجموعة جديدة تعمل في مالي وفي جمهورية افريقيا الوسطى وفي جمهورية الكونجو الديموقراطية وفي سوريا.
عدد اليوم
