أبوظبي (الاتحاد) - ثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دور الشراكة الفعلية التي باتت راسخة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، بما يصب في خدمة الصالح العام عبر ما يطرحه المجلس من موضوعات ومناقشات، وقضايا تهم الوطن، وعلى رأسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي جعل رفاهية المجتمع وسعادة أبنائه في بؤرة الاهتمامات وفوق كل الاعتبارات.
وأكد سموه: “إنني على يقين تام بأن أي منجز وطني لا تحققه جهة بعينها، بل هي الروح الجماعية وعمل الفريق الواحد، والنية الصادقة في العمل والبناء، وهي الدروس المهمة التي تعلمناها من قيادتنا الحكيمة”.
ورحب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، وقال إن سموه تفاعل مع أعضاء المجلس الوطني في جلساته السابقة لدى مناقشة العديد من القوانين والأسئلة.
وخلال افتتاح جلسة المجلس الوطني الثانية عشرة ضمن الفصل التشريعي الخامس عشر، أشاد معالي المر بتوالي المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تصب جميعها في معالجة المشكلات والقضايا والهموم التي تتصل مباشرةً بحياة المواطنين وتُحقق لهم الحياة الكريمة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. وقال إن التوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتقصي أوضاع أبنائه المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات وما سبقها من توجيهات في منح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الجنسية الإماراتية، تأتي في إطار الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة في مسار تعزيز الهوية الوطنية، وتُجسد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة وعزمها على متابعة شؤون أبنائها أينما كانوا في كافة دول العالم.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أهمية مشروع بطاقة الهوية، وأنه له إضافات عديدة إلى الحكومة والمؤسسات من ناحية الإحصائيات ودقتها، ويقدم معلومات مهمة في تنفيذ خطط الحكومة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وجميع الجوانب.
وقال سموه، في معرض رده على سؤال عضو المجلس عبد الرحيم شاهين بشأن اعتماد هيئة الإمارات للهوية علي مكاتب طباعة خاصة، إن “أهمية المشروع كانت تحتم إيجاد بدائل لزيادة سرعة تنفيذ مشروع بطاقة الهوية، حيث تم في السنوات الثلاث الأولى لتطبيق النظام تسجيل قرابة مليون ونصف المليون، وخلال السنتين الماضيتين تم تسجيل حوالي ستة ملايين، ومعدل التسجيل اليومي يبلغ حوالي 30 ألف شخص، وأكد أن الوعي الأمني موجود لجميع المؤسسات ومنها المكاتب العاملة في الطباعة”.
وأشار إلى أن الهيئة أسست مكاتب وعينت فيها حوالي 400 مواطن، وتقدم هذه المكاتب خدمات للمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. وقال إن الحكومة حريصة على موضوع التوطين، وأنشأت مؤسسات عدة لتنفيذ خطط التوطين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين 500 مواطن في القطاع الخاص للطباعة مختارون من قبل الهيئة. من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور الشاهين أهمية توطين العاملين في مكاتب الطباعة المعنيين بتعبئة استمارات الهوية بما يحافظ على سرية البيانات، حيث إن من سلبيات الاعتماد على مكاتب الطباعة هو تعرض الأمن الوطني للخطر، خصوصاً أن من يعمل لديهم معلومات تفصيلية حول من يوجد على أرض الإمارات بحيث يمكن استغلالها لتحقيق اختراق أمني.
وبين أن نوعية البيانات التي تطلب في موضوع السجل السكاني تختلف عن البيانات التي تطلب لأي جهة أخرى في الدولة، مؤكدا أن لمكاتب الطباعة سلبيات من حيث التوطين والسرية في عملها، إضافة إلى كثرة الأخطاء في عملية إدخال البيانات، وقامت الهيئة بإرجاع ثلاثة آلاف معاملة إلى مكاتب الطباعة لوجود أخطاء، وتم إلغاء 46 مكتب طباعة لسوء الخدمة ووجود أخطاء، وتساءل عن معايير التصريح لهذه المكاتب، مطالباً بأن تتبع هذه المكاتب للهيئة إشرافاً وتوظيفاً.
وخلال الجلسة، كشف معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن هناك 14 مشروعاً ضمن خطة الوزارة للعام المقبل تشمل تأسيس أندية فتيات وإسكان للشباب، وغيرها من المشاريع إضافة إلى مشروع إنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة، ومن المتوقع إدراجها ضمن مشروعات العام المقبل وتصل تكلفتها إلى نحو 500 مليون درهم.
وقال العويس رداً على سؤال من العضو غريب أحمد الصريدي حول عدم إنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة، إنه سبق طرح المشروع للصيانة، ورصدت الميزانية اللازمة لذلك إلا أنه لم تتم الموافقة على عمليات الصيانة من قبل إدارة النادي التي أصرت على بناء جديد وليس صيانة.
وأوضح غريب الصريدي أن المدرجات الحالية لنادي دبا الفجيرة تتسع لـ 1200 متفرج ومصنوعة من حديد مهترئ وفي حال حدوث حادث تكون النتائج كارثية ما يتطلب إنشاء استاد جديد يراعي توسعة المدرجات.
وفي سؤال للعضو محمد أحمد الرحومي بشأن عدم توفير البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي، أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة ملتزمة بمخاطبة كل الجهات الحكومية والتأكيد على ضرورة توفيرها لكل البيانات التي يحتاج إليها المجلس الوطني الاتحادي لأن ذلك سينعكس على تقارير لجان المجلس ويغني النقاش في جلسات المجلس.
وقال العضو حمد الرحومي إن أكثر من 80% من المعلومات التي تطلبها لجان المجلس الوطني لا يتم تحصيلها، على الرغم من أن هذه المعلومات يجب توفيرها من قبل الجهات الحكومية كما يفترض على مركز الإحصاء أن يوفر جميع المعلومات ومن الواجب أن يتم رصد وتزويد المجلس بهذه الإحصاءات لأهميتها في إثراء النقاش.
معرض لأحدث التقنيات الشرطية على هامش الجلسة
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة الداخلية معرضاً تقنياً على هامش الجلسة، يبين أحدث النظم الإلكترونية الداخلية التي تستخدمها الإدارات الخدمية، وأجهزة الوزارة المختلفة. وتضمن عرضاً لنظام بصمة العين والنادي الإلكتروني، ونظم المعلومات الجغرافية ونظام شبكة التترا ومركز حماية الطفل؛ ونظام الإنذار الآلي والخدمات الإلكترونية، حيث قدم عدد من العاملين في الوزارة شروحاً تعريفية بهذه الأنظمة والمعدات الفنية المختلفة.
عدد اليوم
