أعلنت الحكومة السودانية أن ميزانيتها ستفقد 36,5% من إيراداتها بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو 2011 بسبب فقدانها لحصتها من عائدات النفط المنتج في جنوب السودان. وقال وزير المالية السوداني علي محمود محمد للصحفيين “انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وسنفقد 36,5% من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو القادم وخلال السنوات القادمة”.
وأضاف أنه تم توجيه رسالة “لحكومة جنوب السودان نعلمها فيها أننا لن نسمح لهم باستخدام خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من يوليو إلا بعد الاتفاق على قيمة إيجار هذه البنية التحتية”. وقال علي محمود ان الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها من جراء خسارة حصتها من عائدات النفط, بإعادة هيكلة الدولة وزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة انتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية
وينتج السودان 490 ألف برميل نفط في اليوم 73% تنتجها حقول في جنوب السودان بينما تتواجد خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في اراضي شمال السودان. ومن جهته قال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير للصحفيين إن مفاوضات مع جنوب السودان ستبدأ على الفور في اديس ابابا لبحث “كيفية إيجار البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الأنابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير”. كما أكد محافظ البنك المركزي أن السودان “سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان”.
عدد اليوم
