برلمان مصر ينتخب جمعية لكتابة دستور جديد

أدلى أعضاء مجلسي البرلمان المصري بأصواتهم أمس لانتخاب جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد لكن ليبراليين ويساريين يشتكون من أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان ستكون لهم غلبة في الجمعية على حساب التيار المدني. وبدأ عصر أمس فرز الأصوات واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء كما قال أعضاء في اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية. وقبل بدء الاقتراع قال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين”نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري”. لكن النائب حلمي صموئيل قال في تصريحات للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب “الأسماء كثيرة جدا لا أعرف معظمها... ليس هذا هو الأمثل”. وأضاف “نحن كتيارات مدنية نشعر بالإحباط. الشعب أيضا يشعر بالإحباط”. واعلن سعد الكتاتني أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 76% حيث شارك 516 نائبا (من 678 نائبا يحق لهم التصويت) في اختيار مئة عضو في الجمعية التأسيسية إضافة الى 50 عضوا احتياطيا من بين اكثر من 1300 مرشح. وتقدم لعضوية الجمعية التي ستضم 100 عضو ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح يقول الليبراليون واليساريون إن أغلب الاختيارات منهم ستكون بين منتم للتيار الإسلامي أو حليف له. وقال رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي وهو عضو في مجلس الشورى لقناة صوت الشعب مخاطبا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان “لماذا تصر هكذا على أن تكون أغلبيتك (مع حلفائك) فوق 57 في المئة؟”. وأضاف أن الأغلبية الإسلامية في الجمعية ستصل إلى 62 عضوا بزيادة خمسة أعضاء عن الحد الأدنى المطلوب لتمرير مواد الدستور. وانسحب 57 عضوا يمثلون عددا من الأحزاب السياسية والمستقلين من الجلسة وذلك احتجاجا على عدم وجود “توافق حقيقي”، بحسب مصدر برلماني. وأوضح المصدر البرلماني أن المنسحبين برروا انسحابهم بعدم وجود “توافق حقيقي وتكرار الأخطاء السابقة والتشكيل الطائفي وتسييس مؤسسات الدولة” في إشارة إلى ما يعتبرونه سعي أحزاب تيار الإسلام السياسي للهيمنة على عملية صياغة الدستور الجديد. وأشار بعض المنسحبين صراحة إلى “رغبة الإخوان والسلفيين في الاستحواذ على الجمعية لكتابة الدستور على مقاسهم” في حين حرصت الأحزاب المتمسكة بتشكيل الجمعية التأسيسية على عدم مهاجمة المنسحبين ودعتهم إلى “العودة من اجل بناء مستقبل مصر”، بحسب المصدر ذاته. وقال موقع حزب الوفد على الإنترنت إن رئيس الحزب السيد البدوي قرر تجميد عضوية ستة من نواب الحزب بمجلسي الشعب والشورى “لخروجهم على الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية للدستور”. ومن بين الأحزاب التي انسحبت حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب الكرامة العربية وحزب مصر الحضارة وهي أحزاب ليبرالية ويسارية. وقال مصدر في الاجتماع إن النواب الحزبيين والمستقلين الذين انسحبوا بلغ عددهم 57 نائبا لكن النواب الذين لهم حق انتخاب الجمعية التأسيسية عددهم 678 نائبا. وقال عدد من الأحزاب المنسحبة أمس الأول في بيان إنها تتخلى عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين. ورد الإسلاميون قائلين إن المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يحدد تمثيل الأحزاب والجماعات والنقابات المختلفة. ومن بين المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي ورئيس كتلة حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب حسين إبراهيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني ونقيب المحامين سامح عاشور الذي يرأس مجلسا يقدم المشورة للمجلس العسكري وعادل عبد الحميد وزير العدل وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وممدوح شاهين عضو المجلس العسكري. وكان القضاء الإداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا إن البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها. وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي جرى انتخابها أمس. ويأتي انتخاب الجمعية التأسيسية قبل أيام من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو.