قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يعتزم فرض أحكام تقيد دور الجهات الدولية في تحقيقات لمكافحة الفساد. وذكرت الصحيفة أنه بموجب الأحكام المقترحة لن يكون لخبراء إنفاذ القانون من الولايات المتحدة ومن دول أخرى في منظمتين لمحاربة الفساد بوزارة الداخلية دور مباشر في التحقيقات.
وقال كبير أمناء مكتب كرزاي محمد عمر داودزاي للصحيفة في حديث هاتفي أمس الأول «الإدارة ستكون أفغانية ومن يتخذون القرار سيكونون أفغاناً والمحققون سيكونون أفغاناً».
ونقلت الصحيفة عن داودزاي قوله إن دور الخبراء الأجانب ومعظمهم يعمل لصالح وزارة العدل الأميركية سيقتصر على «التدريب والتوجيه لا اتخاذ القرار». وقالت الصحيفة إن هذه التعديلات المقترحة أزعجت المسؤولين الأميركيين في كابول وفي واشنطن، وبدأت جهود لإقناع كرزاي ومستشاريه بتخفيف تلك القيود.
وقال مسؤول أميركي مختص بالسياسة الأفغانية للصحيفة «ما يقترحه سيحيد في واقع الأمر هاتين المنظمتين». وذكرت الصحيفة أن مستشاري كرزاي يعتقدون أن المسؤولين الأميركيين سيطروا بأمر الواقع على المنظمتين الرئيسيتين لمحاربة الفساد.
وقال داودزاي «هناك شكوك في أن الشركاء الدوليين لهم دور في اتخاذ القرار». وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يصرون على أن الزعماء الأفغان هم المسيطرون سيطرة تامة. وتخشى واشنطن من أن يعزز الفساد المستشري في أفغانستان حركة التمرد التي تقودها طالبان ويعقد جهود دعم الحكومة المركزية حتى تتمكن القوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى من بدء الانسحاب من أفغانستان بحلول يوليو عام 2011 . ووعد كرزاي بأن يجعل مكافحة الفساد من أولوياته حين أدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات في ترديد لمطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما لكن هناك خيبة أمل متنامية في رغبة كرزاي الحقيقية في التعامل مع هذه المشكلة.
عدد اليوم
