13 يونيو 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - شكل أقطاب اجتماعات أربيل والنجف المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، ثلاث لجان لاستجواب المالكي تحت قبة مجلس النواب “البرلمان” في أول جلسة له بعد عشرة أيام بانتهاء عطلته التشريعية. وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير المالكي عبر الدستور، مشيرا إلى وجود رسالة لرئيس الجمهورية جلال طالباني تحمل توقيع أكثر من 170 نائباً.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة أمس أن كتل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري، التي اجتمعت في أربيل والنجف شكلت لجانا ستستجوب المالكي في حال فشل المساعي الرامية إلى سحب الثقة منه من خلال إرسال ورقة أخرى تحتوي أسماء عدد النواب الموقعين إلى طالباني. وبينت أن “هناك ثلاث لجان إحداها وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، ووزير الاتصالات عن القائمة العراقية محمد علاوي، ووزير الإعمار والإسكان عن التيار الصدري محمد صاحب الدراجي”.
وذكرت المصادر أن “اللجنة الثانية هي مكونة من رؤساء الكتل النيابية وهم رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ورئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، ورئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي”. وأضافت أن “اللجنة الثالثة قانونية مكونة من أربعة نواب برئاسة رئيس اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني خالد شواني، وعضوية محسن السعدون، وأمير الكناني عن كتلة الأحرار، وحيدر الملا عن القائمة العراقية”.
واتهمت القائمة العراقية رئيس الجمهورية بـ”التنصل” من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، بعد أن أعلن أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بانسحاب 11 نائباً.
من جانبه، أكد بارزاني في رسالة نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير المالكي عبر الدستور”، مبيناً أنه “تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاً”.
وأعرب عن دعمه “بقوة للقوى العراقية التي تريد صد الدكتاتورية”، مشيراً إلى أنه “لو عولجت مشكلة الديمقراطية بشكل حقيقي فسيتم حل مشاكل الإقليم أيضا”. وأكد أنه “في حالة عدم معالجة قضية الديمقراطية في العراق نحن مجبرون على التوجه لخيارات أخرى ولن نساوم على حقوق ومستقبل شعبنا”.
على الصعيد نفسه، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي لن يتأثر بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية “كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي”، لافتاً إلى أن هؤلاء المراجع ملتزمون الحياد بشكل يبعث على التساؤل.
على صعيد متصل، اعتبرت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف أن “اتهام بعض النواب لرئيس الجمهورية بالرضوخ لضغوطات من دول إقليمية في مسألة سحب الثقة من المالكي إساءة للدولة العراقية وللقوى السياسية سواء في الحكومة أو المعارضة”. وأضافت أن “شخصنة الصراع باتت هي السائدة اليوم، والسبب في جعل هؤلاء يضعون رئيس الجمهورية في خانة الأعداء”.
عدد اليوم
