عواصم (وكالات) - صادق البرلمان الإثيوبي امس بالإجماع على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حق الاعتراض على اقامة سدود على النيل وبالتالي تقلل حصتها من المياه ضمنيا، في خطوة تهدد بتسخين النزاع بين البلدين الذي كان سبقه توقيع اديس ابابا على خطط بناء سد النهضة. في وقت رأت الحكومة المصرية ان القرار الاثيوبي لا يقدم جديدا، وطالب رئيس الوزراء هشام قنديل امس اديس ابابا بدراسات ومخططات تثبت عدم انتقاص حصة بلاده من مياه نهر النيل، بينما أعلنت القوات المسلحة أنه من المبكر الحديث عن عمل عسكري لحل قضية سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كيمال “ان البرلمان صادق بالاجماع على اتفاقية عنتيبي وتحويلها الى قانون داخلي”. وتضمن الاتفاقية لاديس ابابا احقية استخدام مياه النيل، وتحل محل معاهدة 1929 التي كانت تمنح مصر حق استغلال غالبية مياه النهر بحصة سنوية تصل الى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.
لكن اثيوبيا وغيرها من دول المنبع ومنها كينيا واوغندا قالت ان هذه المعاهدة عفا عليها الزمن. وتمنح الاتفاقية الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة. ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الاطار التعاوني لحوض النيل والذي وقعت عليه ست من دول المنبع وهي اضافة الى اثيوبيا، بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا واوغندا. كما اعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة انهما تعتزمان التوقيع على المعاهدة.
وكان الرئيس الاثيوبي الراحل ملس زيناوي ارجأ تصديق البرلمان على الاتفاقية الى ان تنتخب مصر حكومة جديدة. وقال بيريكيت سيمون المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية “غالبية دول المنبع صدقت عليها من خلال برلماناتها.. أخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري الى ان تم تشكيل حكومة منتخبة”، وأضاف “موقفنا ثابت بشأن بناء السدود.. عازمون على استكمال مشروعاتنا”.
وسبق اقرار الاتفاقية اعلان اثيوبيا في وقت سابق عن بدء تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء، رغم معارضة مصر. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء سد “النهضة” بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميجاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميجاوات.
الى ذلك، استبقت وزارة الخارجية الاثيوبية زيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى اديس ابابا بعد غد الاحد، وقالت ان الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لديها اي نية لتعليق بناء السد. وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية “ان المحادثات مع مصر تتفق مع مصلحة اثيوبيا”.
واذ حذر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين الماضي من ان كل الخيارات مفتوحة لمواجهة ازمة سد النهضة ومنع نقص اي قطرة مياه من حصة مصر في النيل. قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام دسالنج “إن إعلان مصر الحرب على بلاده سيكون أشبه بالجنون”، مؤكدا تصميم بلاده على المضي قدما في بناء السد رغم موقف القاهرة. ووصف دسالنج تصريحات السياسيين المصريين بأنها استفزازية وخاصة تلك الصادرة عن الإخوان المسلمين.
ورأى أن إثيوبيا أصبحت مادة للمتصارعين في مصر لمواجهة أزماتهم الداخلية، متهما الحكومة المصرية بتوظيف السد لمواجهة خصومها والهروب من أزماتها الداخلية.
وشدد دسالنج على أن بلاده ماضية في بناء سد النهضة، وقال “لا يستطيع أحد كائنا من كان منع إثيوبيا من بناء مشاريعها الإنمائية على أراضيها”، معتبرا أن السد مشروع قومي سيحرر الشعب الإثيوبي من الفقر. غير أن رئيس الوزراء شدد في الوقت نفسه على أن أديس أبابا مازالت تتمسك بالحوار والتفاوض من أجل مصلحة الشعبين، معتبرا أن السد لن يلحق أي أضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).
وأعلن الأمين العام للحركة الشعبية في جنوب السودان باقان أموم عن عزم بلاده الانضمام للاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل المعروفة بـ”عنتيبي”، مؤكدًا دعم بلاده لبناء سد النهضة الإثيوبي. وطالب مصر وإثيوبيا بـالحوار والتعاون المشترك من أجل تجاوز خلافاتهما، مشيرا إلى أن المياه ليست ملكًا لأحد بل هي شراكة بين كافة دول حوض النيل.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء المصري أن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية من أن بناء سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأميركية “نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحا”. وقال قنديل: “ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي في العام 2011 هو أن مشروع السد الإثيوبي على النيل لن ينتقص من حصة مصر من المياه بمقدار كأس واحد، وما نريده حاليا هو رؤية دراسات ومخططات لإثبات هذه النظرية.
وقال قنديل “ما خلص إليه الفريق الثلاثي المكلف بمتابعة هذه القضية هو أنه لا توجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الأثيوبي لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
واضاف “نحن نناقش هذه الأرقام والدراسات مع الحكومة الإثيوبية حيث سيذهب وزير خارجيتنا لزيارة إثيوبيا نهاية الشهر الجاري ونحن مصرون على حل هذه القضية من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحا”.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية على لسان متحدثها الرسمي العقيد أحمد محمد على أنه من المبكر الحديث عن عمل عسكري لحل قضية سد النهضة الإثيوبي خلال الوقت الراهن، نظرا لأن الدولة المصرية لديها من وسائل القوى الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعلوماتيا ما يمكنها من حل تلك القضية.
وأوضح المتحدث أن استخدام وسائل القوى الشاملة للدولة يأتي في إطار تحقيق أهداف وغايات الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الملاذ العسكري عادة يكون الخيار الاخير في أي أزمة.
من ناحيته، أكد أحمد بلال وزير الإعلام السوداني أن هناك تفاهما كاملا بين القاهرة والخرطوم بشأن أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أن ما أدلى به من تصريحات سابقة حول منافع السد على السودان جاء تعليقا على إساءة بعض الإعلاميين للسودانيين. وقال “إن السودان يحترم الجانب المصري الرسمي كثيرا”.
وشدد على أن ما بدر من تصريحات إعلامية للبعض لا يدخل في إطار العلاقات المصرية السودانية القوية.
وتابع “نحن نعترف أن بوابة التفاهم والتواصل يجب أن تكون مفتوحة بين السودان ومصر وإثيوبيا، والجميع يعرف أن السودان قدمت تضحيات كبيرة حتى تستطيع مصر بناء السد العالي، ومستعدون لتقديمها مرة أخرى لجارتنا مصر”.
عدد اليوم
