لاهاي (وكالات)
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن القوات الأميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبا جدا إن كانت ستطلب فتح تحقيق. وقالت مشيرة إلى نتائج تحقيق أولي طويل بهذا الشأن «إن لديها أساسا معقولا يسمح بالاعتقاد بان القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وطالبان وحلفاءهم وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب».
وتحدثت بنسودا بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأميركية المنتشرة في أفغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004. وأكدت في تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية - المرحلة التي تسبق فتح تحقيق - أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا على ما لا يقل عن 61 معتقلا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية».
وأضافت أن عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية أخضعوا على ما يبدو 27 معتقلا على الأقل لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الأفغانية وعلى أراضي بلدان أخرى موقعة لاتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا. وقالت إن هذه المزاعم لا تشمل بضع حالات معزولة فقط، وهناك دوافع معقولة للاعتقاد بان هذه الجرائم ارتكبت تنفيذا لسياسة واحدة أو لسياسات تهدف إلى الحصول على معلومات عبر تقنيات استجواب تعتمد وسائل وحشية أو عنيفة تهدف إلى خدمة الأهداف الأميركية في النزاع في أفغانستان».
وأكدت بنسودا أنها ستقرر سريعا جدا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي يشتبه بانها ارتكبت من قبل القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية وعناصر من القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان. ويمكن لتحقيق من هذا النوع أن يعرض القوات الأميركية لملاحقات من قبل المحكمة الجنائية. لكن بما أن واشنطن لم تصادق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، فمن غير المرجح أن يمثل جنود أميركيون أمامها. ولم تصدق كابول معاهدة روما لكنها اعترفت بأهلية المحكمة في فبراير 2003، ما يسمح لها بالتحقيق في جرائم ارتكبت بدءا من مايو من ذلك العام.
عدد اليوم
