13 يونيو 2012
بغداد (الاتحاد) - طالبت وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية، جميع الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنهاء عمالة الأطفال في العراق، عبر تشديد العقوبة على كل من يستغل الأطفال لا سيما في الأعمال الشاقة والخطرة، وتفعيل وتعديل وتشريع القوانين الكفيلة بمنع الأطفال من مزاولة العمل، مذكرة بأن حرمان الأطفال من التعليم وانخراطهم في العمل يؤدي إلى توسع دائرة الفقر باستمرار.
ودعت الوزارة في بيان لها أمس إلى التشديد على المكاتب الشرعية في تصديق عقود الزواج لدى المحاكم، إذ يتسبب عدم تسجيلها في ضياع حقوق المرأة والطفل، فلا ضمانة لحصول المرأة في حال الطلاق على المستمسكات اللازمة لإلحاق الأطفال في المدارس مما يجعلهم عرضة للتسول أو ممارسة أعمال تفوق طاقاتهم.
وأكدت الوزارة على مواصلة جهودها مع الجهات المختصة لا سيما مع وزارة التربية في تفعيل قانون التعليم الإلزامي، ومع هيئة رعاية الطفولة لإلغاء حوافز العمل للأطفال لتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس، وتوفير برامج التعليم الميسورة والملائمة للطفل.
عدد اليوم
