عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى شرق أوسطياً لعام 2015 على «مؤشر سيادة القانون» والذي يصدره «مشروع العدالة العالمي» ومقره الولايات المتحدة الأميركية، ووفق المؤشر الدولي جاءت الإمارات في المرتبة (27 ) عالمياً متقدمة على العديد من الدول في آسيا و أوروبا والأميركتين مثل إيطاليا واليونان والمجر ورومانيا والبرازيل والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا. وقال أليخاندرو بونس، مدير الابحاث في برنامج مشروع العدالة العالمية إن الإمارات حصلت على تصنيف مرتفع في النظام والأمن من خلال السيطرة على الجريمة بفضل انخفاض معدلات الجريمة وسيادة القانون، و تحولت الإمارات إلى ملاذ آمن وحصلت على أعلى تصنيف في القانون والنظام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المركز السادس في العالم. واكد أن معدلات الجريمة في الدولة منخفضة بشكل كبير مقارنة بعدد السكان، وبسبب قلة عدد الجرائم حصلت على تقييم مرتفع في الدراسة، ومن حيث غياب الصراع المدني حصلت الإمارات على العلامة الكاملة. وأوضح تقرير مشروع العدالة العالمي 2015، إن الإمارات تقود دول المنطقة في مقاييس عدة من حكم وسيادة القانون حيث حلت المملكة الأردنية الهاشمية في الترتيب الثاني عربياً والـ (41) عالمياً في مؤشر سيادة القانون، تليها دولة تونس التي حلت في الترتيب الثالث عربياً (43 ) عالمياً، ثم المغرب التي جاءت في الترتيب (55) عالمياً، يليها كل من لبنان، ومصر، وايران، على التوالي التي احتلت المراكز( 68) و(86) و(88 )عالمياً بالترتيب . وأوضحت المؤشرات الفرعية بالتقرير أن مؤسسات الدولة تمتاز بتطورها، وخلوها من الفساد، كما يخضع الموظفون فيها إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما لفت التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بالأمن من الجريمة والعنف في ظل نظام قضائي على درجة عالية من الكفاءة. ووفقا للمؤشر الفرعي الخاص بالنظام والأمن واتخاذ التدابير اللازمة إزاء أي تهديدات محتملة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام بما في ذلك الجرائم التقليدية، والعنف السياسي، والعنف كوسيلة لمعالجة المظالم الشخصية حلت الإمارات في الترتيب السادس عالمياً متقدمة على السويد، وكندا، وكوريا الشمالية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية. وحلت الإمارات في الترتيب التاسع عالميا بالمؤشر الفرعي المتعلق بالعدالة الجنائية والذي يقييس كفاءة التدابير التي يتم اتخاذها في مراحل التحقيق الجنائي والمقاضاة، فضلاً عن فعالية النظم الإصلاحية واستقلالية الإجراءات القضائية وخلوها من الفساد، وحفاظها على سلامة الإجراءات القانونية وحقوق المتهم. وفي مؤشر غياب الفساد حافظت الدولة على صدارتها لدول الشرق الأوسط وحلت في الترتيب 13 عالمياً، متفوقة على دول مثل المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا واليونان وجنوب أفريقيا، ويقيس المؤشر الفرعي الخاص بغياب الفساد خلو أروقة الحكومة من الرشوة، وسوء استخدام النفوذ من قبل المصالح العامة أو الخاصة، واختلاس الأموال العامة أو الموارد الأخرى. وحلت الإمارات في الترتيب(29) عالمياً في مؤشر القضاء المدني والذي يقيس كفاءة نظم العدالة المدنية وإمكانية الوصول إليها بأسعار معقولة، فضلا عن خلوها من التمييز والفساد وسوء استخدام النفوذ من جانب الموظفين العموميين، كما يفحص هذا المؤشر الفرعي ما إذا كانت تتم إجراءات المحاكمة دون تأخير، كما يقيس أيضا إمكانية الوصول وعدم التحيز، وفعالية آليات بديلة لتسوية المنازعات. 102 دولة ضمن مؤشر سيادة القانون شمل مؤشر سيادة القانون للعام 2015، الذي يصدره مشروع العدالة العالمي 102 دولة وحلت الدنمارك في الترتيب الأول يليها النرويج ثم السويد وفينلندا. ويعتمد المؤشر العالمي على نحو 100 ألف من الممسوحات، ونحو 2400 خبيراً لقياس مدى من ذوي الخبرة وسيادة القانون ويضم 44 معياراً، تندرج تحت 8 فئات هي القيود على الحكومة، وغياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن وإنفاذ تنظيم والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
