أكد المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود، من أجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه، معربا عن ألمه لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، وحث مختلف الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى مزيد من العنف والاقتتال.
وأدان المجلس في ختام أعمال دورته الـ “119” في جدة أمس الأول برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، استمرار التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، باعتبارها انتهاكا لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
وأكد أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أوالتهديد بها، مطالبا إيران بوقف كافة حملاتها الإعلامية وتصريحاتها العدائية المتكررة ضد دول المجلس باعتبارها لا تخدم تطور العلاقات بين الجانبين.
كما أكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1) لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وقال إن من حق دول المنطقة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل بشفافية تامة، مؤكدا ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة يوم الرابع من شهر مايو 2011، داعيا الفلسطينيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية من اجل استرداد حقوقهم الوطنية، مشيدا بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق.. مرحبا بقرار مصر تطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح. وجدد تأكيده على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر، للشروع في إعادة إعماره وطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار، مشددا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب عن أمله في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحسب الاتفاقيات الدولية خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
واستنكر المجلس الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة، مناشدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، مؤكدا دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في العودة إلى وطنه، كما استنكر عزم الحكومة الإسرائيلية بناء ألف و500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وفي الشأن العراقي، جدد المجلس الوزاري الخليجي تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق المتمثلة في احترام وحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء تلك الالتزامات.
وفي الشأن السوداني أشاد المجلس الوزاري بإقرار وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، والذي انعقد خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الماضي والتي تعتبر أساسا متينا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وتؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في دارفور. وحول لبنان جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق.
وأشاد المجلس الوزاري بالمرسوم الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برفع حالة السلامة الوطنية، وتوجيه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني، اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح التي دشنها جلالته بمشروعه الإصلاحي في عام 2001م .
وأكد حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، مشيدا في هذا الصدد بالدور الهام الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وثمن الدور الإيجابي الذي قامت به دولة قطر بقيادة أميرها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعمه لعملية السلام والتنمية في دارفور، من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار وإقرار مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وسلام واستقرار مستدامين في دارفور.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري مواقف دول التعاون الثابتة لنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.. منوها بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال.. مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب.
وجدد تأكيده ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها .
واستعرض الوزاري الخليجي مستجدات العمل المشترك معربا عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية، وأكد عزم الدول الأعضاء على تكثيف وتعزيز التعاون في كافة المجالات وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها والتأكيد على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، ففي الشأن الاقتصادي استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية، عن اجتماعات اللجان الوزارية في المجالات الاقتصادية التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي لجان التعاون المالي والاقتصادي والتعاون التجاري والتعاون الصناعي بجانب لجنة التخطيط والتنمية.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية مع الدول والمجموعات الصديقة، أعرب المجلس عن ارتياحه إلى نتائج الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية الذي عقد في أبوظبي يوم الثاني من مايو ،2011 ووافق على الدخول في حوار استراتيجي بين دول المجلس واليابان. ووافق المجلس الوزاري على “النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها”، و”اللائحة التنظيمية الموحدة لاجتماعات سفراء وممثلي دول المجلس لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية”، وقرر اعتمادهما والعمل بهما اعتبارا من تاريخه، كما وافق على تشكيل لجنة التظلمات في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نص على إنشائها نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات، بشأن القرارات الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.
عدد اليوم
